أحكام قضائية ثقيلة في حق ملّاك قناة "الجزائرية وان"

أصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، حكمًا يقضي بمصادرة جميع أموال وأملاك رجال الأعمال الإخوة عيسيو أصحاب القناة التلفزيونية "الجزائرية وان"، الفارين من العدالة مع تسليط أقصى عقوبة تتراوح بين 15 و20 سنة سجنًا نافذًا، وغرامة مالية قدرها ثمانية ملايين دينار لكل واحد منهم، مع الأمر بالقبض الدولي عليهم.

توبع الإخوة عيسيو بتهم ثقيلة تتعلق بمخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

وفي تفاصيل الأحكام التي نقلها موقع "الشروق أونلاين" فقد أدين المتهم الرئيسي في ملف الحال عيسيو أيوب بـ 20 سنة سجنًا نافذًا وغرامة مالية نافذة تقدر بـ 8 ملايين دينار جزائري، مقابل 15 سنة سجنًا نافذًا لكل من إبراهيم وحمزة عيسيو وغرامة مالية نافذة تقدر بـ 8 ملايين، و 20 سنة سجنًا نافذًا للمتهم فنيش سمير، مع أوامر بالقبض الدولي عليهم.

كما قضت الهيئة القضائية ذاتها، عقوبة 32 مليون دينار نافذة في حق الأشخاص المعنوية المتمثلة في الشركات المتهمة المملوكة للإخوة عيسيو، فيما قررت المحكمة تبرئة جميع المتهمين غير الموقوفين من جميع التهم الموجه إليهم.

للتذكير، توبع الإخوة عيسيو بتهم ثقيلة، تتعلق بمخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال واستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط التجاري، وإصدار شيك بدون رصيد، إلى جانب التمويل الخفي للأحزاب السياسية وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن الفساد وتبييض عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم فساد، في إطار جماعة إجرامية منظمة والمشاركة في التبييض.

وكان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالعاصمة، قد التمس توقيع عقوبة 20 سنة في حق الإخوة عيسيو، إلى جانب شريكهم فنيش سمير، مع مصادرة جميع الأموال والأملاك المنقولة وغير المنقولة المحجوزة من طرف قاضي التحقيق.