طرح النائب توفيق خديم من حركة مجتمع السلم، قضية الأئمة الذين أرسلتهم الجزائر إلى فرنسا للعمل عبر مسجد باريس، والذين يعيشون وضعاً صعباً بسبب تأخر صرف رواتبهم منذ شباط/فيفري 2024.
فرنسا منعت على الأئمة تلقي رواتبهم من بلدانهم الأصلية
وأوضح النائب في سؤال موجه للوزير الأول، أنه من الضروري أن يحظى هؤلاء الأئمة، رجال العلم والدين، بالاحترام والتقدير الواجبين وأن يتم توفير الحماية لهم من جميع أشكال التعسف والإهانة المادية والمعنوية.
وعليه، طلب النائب، بوصفه ممثل الدائرة الانتخابية لجنوب فرنسا، الوزير الأول، كيفية تسوية وضعية هؤلاء الأئمة ومتى سيتم ذلك.
ووجد هؤلاء الأئمة نفسهم في وضع صعب، بعد توقف صرف الرواتب التي كانت تدفع من الجزائر، بوصفهم مبتعثين للعمل في المساجد الفرنسية من أجل خدمة الجالية الجزائرية هناك.
ووفقاً لتقارير رسمية، فإن من بين حوالي 2,800 إمام في فرنسا، هناك حوالي 300 إمام "مُنتدب" تم إرسالهم من دول أجنبية مثل الجزائر وتركيا والمغرب، حيث تتحمل هذه الدول رواتبهم.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في عام 2020، قد أعلن عن إجراءات جديدة في إطار مكافحة ما سمّاه "الانفصالية الإسلامية"، والتي تضمنت قراراً بوقف قبول الأئمة المنتدبين على الأراضي الفرنسية، وهو القرار الذي بدأ تطبيقه فعلياً في 1 كانون الثاني/جانفي 2024.
ورغم منح الأئمة المنتدبين فترة استثنائية للاستمرار في عملهم حتى نهاية شهر رمضان من العام الجاري، طُلب منهم بعدها التوقف عن تلقي رواتبهم من دولهم الأصلية والتحول إلى تلقيها من جمعيات تدير المساجد في فرنسا.
ومع بدء تطبيق هذا القرار، وجد العديد من الأئمة الجزائريين أنفسهم دون أي دعم مالي من الجزائر، مما عقّد من وضعيتهم داخل الأراضي الفرنسية.
