عالجت وحدات الإجرام السيبراني بقيادة الدرك الوطني 500 جريمة سيبرانية منذ بدء سنة 2023، غالبيتها ترتبط بالحياة الخاصة للأشخاص.
التحقيقات أثبتت ارتفاع الجريمة الإلكترونية في السنوات الأخيرة واستهدافها فئة الأطفال
وقال الرائد فريد درامشية، المختص في الإجرام الإلكتروني لدى نزوله على برنامج "ضيف الصباح" بالإذاعة الوطنية إنّ "الإجرام الإلكتروني في تزايد مستمر، حيث قفز من 2838 جريمة في 2021، إلى 4600 قضية في 2022، مسجّلاً 500 قضية إجرام إلكتروني منذ انطلاق العام الحالي".
وفي تفاصيل القضايا، أوضح درامشية أنّ "الجرائم الإلكترونية تشمل محاذير الابتزاز والتهديد والتشهير والمساس بالحريات الشخصية والحياة الخاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن جرائم نشر المعلومات الزائفة والمضللة، القرصنة والتشهير والتحرش الإلكتروني والنصب والاحتيال".
هنا، أكد المتحدث أنّ "ما بين 65 و75 بالمائة من القضايا المعالجة تخص الحياة الخاصة للأشخاص".
وفي السياق، أشار درامشية إلى مساعي تحسيس المواطنين وتكثيف العمل الجواري لتشجيع المواطنين على الإبلاغ وتقديم شكاوى، محذرًا من الإمعان في الحياة الافتراضية واستخدام الهويات المستعارة.
ولدى تطرّقه للفئات المعنية بهذا النوع الإجرامي، ركّز خبير الإجرام الإلكتروني على "وجود تهديد يطال فئة الأطفال"، كاشفًا عن معالجة 200 قضية إجرام إلكتروني استهدفت الأطفال سنة 2021، و193 قضية في 2022.
وأفاد بأنّ وحدات الدرك الوطني المتخصّصة في الجريمة الإلكترونية تتلقى تكوينًا خاصًا وكذا إنشاء مصلحة مكافحة الإجرام السيبراني، فضلاً عن استخدام الإنابات القضائية دوليًا لتوقيف الجُناة، بالتزامن مع سنّ الكثير من القوانين الداعمة لمكافحة الإجرام السيبراني.
وختم درامشية بالتأكيد أن "الدرك الوطني يُراهن على الاستباقية وتوخي اليقظة، فضلاً عن التحري"، داعيا المواطنين للاستعمال العقلاني لسائر التطبيقات الإلكترونية، وتثبيت نُظم الحماية.
