فريق التحرير - الترا جزائر

أودع الناشط إبراهيم لعلامي، الحبس المؤقت، بقرار من قاضي التحقيق لمحكمة برج بوعريريج شرقي الجزائر، وذلك بعد نحو شهرين ونصف من حصوله على البراءة.

لعلامي غادر سجن برج بوعريريج منتصف نيسان/ أفريل الماضي

وأوقف لعلامي أمس، أمام مجلس قضاء ولاية برج بوعريريج، وبات ليلته في الحجز تحت النظر، قبل أن يتم عرضه على وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق.

ووفق ما أوردته اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإن لعلامي كان يقوم بتوزيع معونات على المحتاجين مع مجموعة من النشطاء في العمل الخيري، عندما تم إيقافه.

وكان لعلامي، قد حصل على البراءة في 16 نيسان/أفريل الماضي، على البراءة من التهم الموجّهة إليه، المرتبطة بنشاطه في الحراك الشعبي، وتمكن من مغادرة سجن برج بوعريرج.

وفي آخر محاكمة لإبراهيم لعلامي، صدرت في عقوبة بشهرين حبسًا غير نافذ، لكنه لم يغادر السجن، لكونه كان متابعا في قضايا أخرى تتعلّق بنشاطه الكثيف في الحراك الشعبي.

وكان وكيل الجمهورية التمس يوم 9 شباط/ فيفري الفارط تسليط عقوبة ثمانية سنوات ضد لعلامي، وهو ما استهجنه حقوقيون رأوا بأن وجود الناشط في السجن يعتبر انتهاكًا لحرّية التعبير.

وأودع الناشط في الحراك إبراهيم لعلامي، الحبس المؤقت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب منشوراته على صفحته على فيسبوك، وعانى بحسب ما ذكره محامون، من إساءة معاملته عند اعتقاله.

ودعت منظمات حقوقية دولية ووطنية إلى إطلاق سراح الناشط مع كل مساجين الرأي الموجودين حالياً بالسجون الجزائرية، بتهم تتعلق بمنشورات داعمة للحراك أو المشاركة في المسيرات.

وخلال السنوات الماضية، نشَط لعلامي، عبر التدوين وبثّ مقاطع الفيديو، منتقدًا الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الجزائر، كما اشتهر الناشط بكونه من أوائل من خرجوا للشارع ضد العهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وكانت مصالح الأمن في ولاية برج بوعريريج قد اعتقلت لعلامي في 16 شباط/ فيفري الماضي، أي قبل ستة أيام من انطلاق الحراك الشعبي، لقيادته مسيرة ضد ترشّح الرئيس السابق.

اقرأ/ي أيضًا:

رفض الإفراج عن الناشط في الحراك إبراهيم لعلامي

تهمة واحدة وأحكام قضائية متباينة.. معتقلو الرأي بين البراءة والحبس