أبوجرة سلطاني يردّ على أحمد مراني: خلي البير بغطاه

ردّ  الوزير ورئيس حركة مجتمع السلم الأسبق أبو جرة سلطاني على وزير الشؤون الدينية الأسبق أحمد مراني، على خلفية تصريحات أدلى بها الأخير في بودكاست تابع لقناة "الخبر"، اتهمه فيها ضمنيًا بالسعي إلى الاستوزار خلال تسعينيات القرن الماضي، وكشف روايته حول ظروف تعيينه وزيرًا.

انتقد سلطاني الطريقة التي تحدث بها مراني عن عدد من الشخصيات الوطنية الراحلة، من بينهم محفوظ نحناح وعباسي مدني وخالد نزار واليمين زروال

وفي مقال مطوّل حمل عنوان: "خلّي البير بغطاه يا سي مراني"، وصف سلطاني تصريحات مراني بأنها "أوهام من نسج الخيال" و"أحكام جزافية" طالت شخصيات سياسية ووطنية ودينية، معتبرًا أنها تضمنت "مغالطات تاريخية" و"إساءة إلى رجال لا يستطيع بعضهم الرد لأنهم رحلوا".

وانتقد سلطاني الطريقة التي تحدث بها مراني عن عدد من الشخصيات الوطنية الراحلة، من بينهم محفوظ نحناح وعباسي مدني وخالد نزار واليمين زروال، قائلاً إن مراني منح نفسه حق إصدار "أحكام في الوطنية والتاريخ" بحق أشخاص "لا يملكون فرصة الدفاع عن أنفسهم".

كما أخذ عليه حديثه عن شخصيات أخرى "مسلوبة الرأي أو ملزمة بواجب التحفظ"، مثل علي بلحاج وأحمد أويحيى، إضافة إلى الجنرال المتقاعد محمد مدين.

خلاف حول ظروف الاستوزار

وجاء رد سلطاني أساسًا على تصريحات مراني التي قال فيها إنه لعب دورًا في تزكية اسم أبو جرة سلطاني لتولي حقيبة وزارية، بعدما كان  بحسب رواية مراني  يعيش مشاكل شخصية ويخشى فقدان إقامته في نادي الصنوبر، مضيفاً أنه تدخل لصالحه لدى مسؤولين كبار.

لكن سلطاني نفى هذه الرواية بشكل قاطع، مؤكدًا أن اقتراح اسمه لتولي منصب وزير جاء مباشرة من الشيخ محفوظ نحناح، الذي قال إنه سلّم اسمه إلى الجهات العليا، مشيرًا إلى وجود شهود أحياء على ذلك.

كما فنّد رواية الوساطة المتعلقة بإقامته في نادي الصنوبر، واعتبرها "قصة ملفقة لا أساس لها من الصحة"، موضحًا أنه دخل الإقامة بأمر من جهات عليا، وليس عبر تدخل أحمد مراني أو غيره.

وأضاف سلطاني أن من عرّفه بمراني أصلاً هو الشيخ نحناح، خلال لقاءات جرت بمنزله، نافيًا أن يكون قد احتاج إلى وساطة شخصية أو دعمًا من الوزير الأسبق في أي مرحلة.

تلويح بفتح "ملف مصبوغ بالدم"

وختم سلطاني مقاله بتحذير مبطن، داعيًا مراني إلى عدم دفعه لفتح "ملف مصبوغ بالدم"، في إشارة إلى فترة الأزمة الأمنية في الجزائر، معتبرًا أن قانون المصالحة الوطنية يفرض التحفظ في الخوض في بعض الملفات التي قد تمس السلم العام وتغذي الانقسامات.

ويأتي هذا السجال العلني ليعيد إلى الواجهة خلافات وروايات متباينة بشأن كواليس المرحلة السياسية والأمنية الحساسة التي عاشتها الجزائر خلال تسعينيات القرن الماضي، خاصة ما تعلق بعلاقات السلطة بالأحزاب الإسلامية وتشكيل الحكومات آنذاك.