فريق التحرير -الترا جزائر

أصدرت محكمة للجنح، أحكاما ثقيلة بالسجن ضدّ ثلاثة ولاة سابقين في تيبازة غربي العاصمة، ووزير سابق للمالية، في قضية المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغني هامل.

المحامون المتأسسون في القضية طالبوا باستعمال القوة العمومية لإحضار نور الدين بدوي للادلاء بشهادته

وأدانت محكمة بومرداس، كلًا من وزير المالية السابق، حاجي بابا عمي بـ 4 سنوات حبسًا نافذًا، وولاة تيبازة السابقين، عبد القادر قاضي  والعياضي مصطفى وموسى غلاي ، بـ 10 سنوات للأول والثاني و12 سنة للثالث. أما مدير الأمن الولائي السابق لتيبازة سليم جاي جاي، فقد أدين بالسجن النافذ لمدة ثلاثة سنوات.

و تتعلق التهم التي أدين بها المسؤولون السابقون، بـ"تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية"، و"تبديد أملاك عمومية"، و"إساءة استغلال الوظيفة"، و"استغلال النفوذ"، و"الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة، من أجل الزيادة في الأسعار، وتعديل نوعية المواد والخدمات أو آجال التسليم".

أما المتهم الرئيسي في القضية، هامل عبد الغني، فقد أدين  بالسجن النافذ مدة 12 سنة، في حين نال ابنه  شفيق الهامل ثلاث سنوات حبسًا، وذلك بعد اتهامهم بتحويل أرضٍ فلاحيّة وتحويلها إلى غير وجهتها واستعمال النفوذ.

وكان ممثل الحق العام، قد التمس عقوبات تتراوح ما بين 5 و15 سنة سجنًا نافذًا، وغرامات مالية ما بين 500 ألف دينار ومليون دينار نافذة، في حقّ 9 متهمين متابعين في قضية تحويل أرض ذات طابع فلاحي بولاية تيبازة، عن تهم استغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة، واستغلال أعوان الدولة للحصول على امتيازات شخصية.

وتمحورت هذه القضية، حول تحويل الطبيعة القانونية لأرض فلاحية، تتربع على مساحة قدرها 14 ألف متر مربع بمقطع خيرة بولاية تيبازة، لصالح نجل عبد الغاني هامل المتابع باستغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة.

وفي أقواله، أوضح والي تيبازة السابق موسى غلاي، المتهم في القضية، بأنه تلقىّ أوامرًا من رئيس الحكومة السابق نور الدين بدوي، وأخ الرئيس السابق السعيد بوتفليقة للتنازل عن العقار.

وكان الوزير الأوّل السابق نور الدين بدوي، قد رفض الحضور إلى محكمة بومرداس شرقي العاصمة، ليدلي بشهادته في قضية منح امتيازات لعائلة عبد الغني هامل.

وطالب اليوم المحامون المتأسسون في القضية، باستعمال القوة العمومية لإحضار نور الدين بدوي، خاصّة أن شهادته ستكون هامةً جدًا في إيضاح طريقة حصول ابن اللواء عبد الغني هامل، على قطعة أرض كبيرة بولاية تيبازة غربي العاصمة.

اقرأ/ي أيضًا:

بدوي يتمرد على القضاء في قضية هامل

محاكم المدن الكبرى تستعد لفتح قضايا هامل