قضت محاكم عنابة ووهران وتلمسان، بأحكام متفاوتة بين الحبس النافذ والحبس مع وقف التنفيذ، في حقّ موقوفين خلال مسيرات الجمعة 43 من الحراك الشعبي ممن عبّروا عن رفضهم للرئيس عبد المجيد تبون، ومحتجّين ضدّ إجراء الرئاسيات اعتقلتهم قوّات الأمن يوم الانتخابات الخميس المنقضي.

فتحت المديرية العامة للأمن الوطني، تحقيقًا في تجاوزات رجال الأمن ضد متظاهرين

ونطقت محكمة الحجّار بعنابة، أمس، بستة أشهر غير نافذة وغرامة مالية بخمسين ألف دينار ضدّ كل من أحمد حفيان وزكريا بوساحة، اللذين أوقفتهما مصالح الأمن بتهمِ التجمهر والتحريض على التجمهر وإهانة هيئة نظامية والمساس برموز الدولة، وكذا التهديد بالقتل من قبل المتهم زكرياء بوسماحة ضدّ المرشح للرئاسيات عبد القادر بن قرينة.

وأصدرت محكمة وهران، حكمًا نافذًا بـ ثلاثة أشهر ضدّ يزيد حمان، الذي أوقفته قوّات مكافحة الشغب في الجمعة الأخيرة، بعد تحول المسيرة 43 من الحراك إلى حملة اعتقالات عشوائية مسّت قرابة الـ 400 شخصًا، حسب معلومات متواترة.

وأكّدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنّ المحكمة قضت بعام حبسًا غير نافذ مع غرامة مالية بـ 10 آلاف دينار، ضدّ الناشط علي شاوش الموقوف في المسيرة نفسها، عن تهمة التجمهر والتحريض على التجمهر.

ومثُل أمام محكمة تلمسان، 37 موقوفًا خلال مسيرات الخميس والجمعة أمام الهيئة القضائية، التي أصدرت أحكامًا بإيداع النشطاء خالد طه وعبد القدر بلعربي وبومدين بوزويزة رهن الحبس المؤقّت، إلى حين محاكمتهم بتهم التجمهر والمساس بمعنويات الجيش، وأفرجت المحكمة مؤقتًا عن باقي المعتقلين المتابعين بنفس التهم.

كما أطلقت محكمة بسكرة، سراح 24 موقوفًا، تم توقيفهم خلال مسيرة الحراك الشعبي في الجمعة الفارطة.

الأمن يحقّق

من جهتها، فتحت المديرية العامة للأمن الوطني، تحقيقًا في الفيديوهات التي تناقلها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر تعنيف عدد من رجال الأمن للمتظاهرين في إحدى المسيرات التي عرفتها ولاية وهران نهاية الأسبوع الماضي.

ونشرت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء يوم الأحد، بيانًا توضيحيًا بخصوص فيديوهات ولقطات مصورة، جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال مسيرة الجمعة بولاية وهران، جاء فيه: "إن تلك اللقطات المصورة رُوّج لها على أنها وقائع تتعلّق بقمع مُهين لمتظاهري الحراك، في يوم الجمعة 13 ديسمبر 2019، في محاولة للإساءة إلى صورة المديرية العامة للأمن الوطني كمؤسّسة جمهورية في خدمة المجتمع، لا تدّخر أي جهد في حماية المواطن وممتلكاته".

كما أوضح البيان الذي نشرته المديرية على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، أن "الصور المعروضة، تتعلّق بمجموعة أشخاص قدموا وتجمهروا خصيصًا يوم الاقتراع الموافق ليوم الخميس 12 كانون الأوّل/ديسمبر 2019، من أجل منع المواطنين من أداء حقّهم الدستوري، مخالفين بذلك القوانين والتنظيمات وكل قواعد المواطنة والحرّيات الأساسية المكرّسة دستوريا".

واعتبر المصدر نفسه، أن التلاعب بالمضامين والصور يهدف إلى "تشويه نشاط قوّات الشرطة الذي يهدف لحفظ النظام العام وحماية حقوق الإنسان والمواطنين ضدّ كل مساس بالسلامة الجسدية والمعنوية وحقوقهم الأساسية".

اقرأ/ي أيضًا: 

تهمة واحدة وأحكام قضائية متباينة.. معتقلو الرأي بين البراءة والحبس

أحكام بالسجن بين 6 أشهر وعام لحاملي الراية الأمازيغية