أحمد محساس.. قصة مناضل من صناع الثورة اختار المعارضة بعد الاستقلال

عرفت الساحة الوطنية الجزائرية شخصيات ثورية بارزة فضّلت، بعد الاستقلال، الالتحاق بصفوف المعارضة السياسية، نتيجة لذلك المسار لم تكن تلك الشخصيات التاريخية دائمًا محل إنصاف أو تقدير تاريخي وذكرياتي.

ومن بين هذه الأسماء يبرز المجاهد والمناضل أحمد محساس، الذي طالته موجة من التهميش والنسيان، رغم كونه أحد كوادر الحركة الوطنية ومن الفاعلين في اندلاع الثورة التحريرية

ومن بين هذه الأسماء يبرز المجاهد والمناضل أحمد محساس، الذي طالته موجة من التهميش والنسيان، رغم كونه أحد كوادر الحركة الوطنية ومن الفاعلين في اندلاع الثورة التحريرية. فقد تشبّع بالفكر الاستقلالي منذ نعومة أظافره، وكان شاهدًا على محطات تاريخية حاسمة، سواء في مرحلة ما قبل الاستقلال أو بعدها.

في هذا التقرير، تتوقف "الترا جزائر" عند أبرز المحطات التي طبعت المسار النضالي والسياسي للراحل أحمد محساس.

الطفولة ونضج الوعي الوطني

وُلد أحمد محساس في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 1923 ببلدية بودواو، الواقعة شرق العاصمة الجزائر، ضمن بيئة اجتماعية جمعت بين الطابعين الريفي والحضري. وفي ظل قسوة الواقع الاستعماري الفرنسي، وما رافقه من تهميش وإقصاء، تشكّل وعيه الوطني مبكرًا، فكان منذ صغره مشدودًا إلى قضية الوطنية، متابعًا للأحداث السياسية المحلية والدولية، ومتشبعًا بروح المقاومة والتحرر.

في سنة 1940، وهو في السادسة عشرة من عمره، التحق بصفوف حزب الشعب الجزائري، حيث تعمّق انخراطه في الفكر الاستقلالي. غير أنّه سرعان ما تجاوز حدود العمل السياسي التقليدي، مقتنعًا بأن التحرر لا يُنتزع إلا بالقوة، خاصة في ظل ظروف الحرب العالمية الثانية، التي كشفت له هشاشة القوة الاستعمارية الفرنسية.

وفي سنة 1940-1941 وخارج الأطر الحزبية، بادر رفقة مجموعة من شباب منطقته إلى تشكيل خلية سرية، ضمّت خمسة أفراد، هدفها جمع السلاح والتحضير للعمل الثوري المسلح. لكن تمسّك قيادة الحزب آنذاك بخيار السياسي، وغياب الظروف الملائمة لانطلاق الكفاح المسلح، دفعه إلى الترقب ومراقبة تطور الأوضاع.

في سنة 1941، تعرّض للاعتقال من طرف الشرطة الاستعمارية الفرنسية، نتيجة نشاطه السياسي المكثف في منطقة بومرداس. ورغم التضييق، ازداد إصراره على مواصلة النضال

في سنة 1941، تعرّض للاعتقال من طرف الشرطة الاستعمارية الفرنسية، نتيجة نشاطه السياسي المكثف في منطقة بومرداس. ورغم التضييق، ازداد إصراره على مواصلة النضال، حيث رفض بشكل قاطع التجنيد الإجباري بين سنتي 1944 و1945، إيمانًا منه بأنه لا يمكن أن يحمل السلاح تحت راية فرنسا.

.وعلى إثر هذا الموقف المبدئي، تعرّض مجددًا للاعتقال سنة 1949، بتهمة عصيان الأوامر العسكرية، وتم اعتقاله واقتياده إلى ثكنة في ولاية الشلف ثم ثكنة بباب الواد، ليؤكد بذلك أن التزامه الوطني لم يكن ظرفيًا، بل خيارًا وطنيا راسخًا.

النشاط السياسي والعسكري

في مرحلة مبكرة من مساره النضالي، انتقل أحمد محساس إلى خلية حزب الشعب الجزائري بمنطقة بلكور في قلب العاصمة، حيث انخرط بفعالية في هياكله التنظيمية. وقد برز نشاطه بشكل خاص ضمن اللجنة المركزية الشابة للجزائر الكبرى ولجنة شباب بلكور، كاشفا عن قدراته التنظيمية وروحه القيادية المبكرة وشجاعاته الباسلة.

وبعد حل الحزب، واصل نضاله في إطار حركة انتصار الحريات الديمقراطية، حيث تمت ترقيته إلى عضوية لجنتها المركزية تقديرًا لكفاءته وانضباطه، كما أُوفد إلى ولايات مثل سطيف وبجاية وقسنطينة للإشراف على تنظيم خلايا الحزب وتعزيز نشاط الحزب النضالي في المنطقة.

وبالتوازي مع ذلك، كان رفقة محمد بلوزداد من بين المؤسسين الأوائل للمنظمة الخاصة، التي مثّلت الجناح العسكري السري للحركة، ومهّدت لانطلاق الكفاح المسلح ضد الاستعمار.

غير أنّ سنة 1950 شكّلت منعطفًا حاسمًا، إذ تمكنت الشرطة الاستعمارية من تفكيك المنظمة الخاصة إثر وشاية أحد العناصر، لتعمّ موجة من الاعتقالات مختلف أنحاء البلاد. وقد طالت هذه الحملة خمسة من أصل سبعة أعضاء في قيادتها، من بينهم أحمد بن بلة، ومحمد اليوسفي، وأحمد محساس، وجيلالي بلحاج.

أحمد محساس، وبحكم تكوينه العسكري والأمني، قد أبدى تحفظًا واضحًا تجاه عملية السطو على مركز بريد وهران سنة 1949، فقد رأى أن مثل هذه العملية قد تؤدي إلى كشف وجود خلية عسكرية سرية

وفي أعقاب ذلك، حُكم على أحمد محساس بالسجن لمدة خمس سنوات، على خلفية مشاركته في تأسيس تنظيم عسكري مسلح.

محساس.. وعملية بريد وهران

يجدر التذكير بأن أحمد محساس، وبحكم تكوينه العسكري والأمني، قد أبدى تحفظًا واضحًا تجاه عملية السطو على مركز بريد وهران سنة 1949، فقد رأى أن مثل هذه العملية قد تؤدي إلى كشف وجود خلية عسكرية سرية، وهو ما قد يعرّض التنظيم لمخاطر أمنية جسيمة. وفي تقديره، كان بإمكان المنظمة تأمين الموارد المالية اللازمة لنشاطها عبر تبرعات المناضلين، دون اللجوء إلى عمليات قد تثير انتباه السلطات الاستعمارية.

عملية فرار من سجن البليدة

في مارس 1952، تمكّن أحمد محساس من تنفيذ عملية فرار مذهلة من سجن البليدة، رفقة أحمد بن بلة وقد ظلّ هذا الحدث يُعدّ من أشهر المحطات في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية، 

لقد شكّل الثنائي أحمد محساس وأحمد بن بلة بعدها توجّهًا ثوريًا مميزًا، حمل في طيّاته رؤىً متباينة وتصورات مختلفة حول مسار العمل النضالي مع باقي قادة الثورة. وبعد فراره، لجأ أحمد محساس إلى فرنسا متخفيًا تحت هوية مزيفة، حيث واصل نشاطه النضالي في سرية تامة.

مع بداية سنة -1953 1954، احتدم الصراع داخل الحركة الوطنية بين أنصار المركزيين وأنصار التيار المصالي، في ظرف اتسم بتعقّد الأوضاع وتباين الرؤى حول مستقبل النضال والخيارات والقيادة. وفي هذا السياق، ساهم أحمد محساس، رفقة محمد بوضياف، مسؤول الفيدرالية بفرنسا، ونائبه ديدوش مراد، في تنشيط الجالية الجزائرية في المهجر والعمل على توحيد صفوفها وتعبئتها لخدمة القضية الوطنية.

وقد كان محساس من بين العناصر التي ساهمت في تشكيل أرضية اللجنة الثورية للوحدة والعمل، التي لعبت دورًا محوريًا في التحضير للانتقال إلى الكفاح المسلح. كما شارك في الجهود التي أفضت إلى تأسيس فيدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا، حيث انصبّ نشاطه على تعبئة المناضلين في المهجر، وجمع التبرعات، وتنسيق الدعم اللوجستي تمهيدًا لانطلاق الثورة، لم يكن أحمد محساس ضمن أعضاء 22 نظرا إلى المتابعات الأمنية التي طاردته وانشغاله بتنظيم الجالية الجزائرية في المهجر للكفاح المسلح.

القاهرة.. ليبيا... تونس

في سنة 1955، انتقل أحمد محساس إلى القاهرة، حيث تولّى مهام المنسق السياسي-العسكري، فاضطلع بمسؤولية حيوية تمثّلت في تأمين إمدادات السلاح والعتاد لفائدة الثوار. ويعكس هذا التكليف المكانة الاستراتيجية التي شغلها في دعم الثورة الجزائرية، لا سيما فيما يتعلق بتوسيع نطاقها خارج الحدود.

في ربيع عام 1957، تعمقت الخلافات والتباينات، كُلِّف أعمر أوعمران من طرف لجنة التنسيق والتنفيذ (CCE) بمواجهة محساس. وتحت تهديد المحاكمة محتملة، قرر أحمد محساس تسليم المهام لي أوعمران

وفي سياق الجهود الرامية إلى دعم العمل المسلح، انتقل لاحقًا إلى ليبيا، حيث ساهم في إنشاء قاعدة لوجستية خُصصت لتأمين تدفّق الأسلحة والعتاد نحو الداخل. كما كلّف، بتوجيه من أحمد بن بلة، بالإشراف على تنظيم صفوف الثورة في تونس والمناطق الحدودية الشرقية، وهو ما أسهم في تعزيز التنسيق الميداني بين القاهرة وليبيا وتونس، ورفع جاهزية وحدات جيش التحرير الوطني في تلك الجهة الشرقية.

مؤتمر الصومام المنعطف التاريخي

في سنة 1956، أقرّ مؤتمر الصومام مبدأ أولوية الداخل على الخارج، والسياسي على العسكري. غير أنّ أحمد محساس وبحكم تكوينه السياسي والعسكري تحفظ على بعض القرارات، منها أولوية الداخل على الخارج وأولوية السياسي على العسكري وبعض التوجهات الفكرية والسياسية.

وفي تلك الفترة، كان محساس ممثلًا لـجبهة التحرير الوطني في طرابلس، حيث تم تعيينه في هذا المنصب من طرف صديقه أحمد بن بلة انطلاقًا من القاهرة. وبحكم قربه من "المؤسسين التاريخيين" الذين تم اعتقالهم عقب اختطاف طائرتهم في أكتوبر 1956، دخل في خلافات مباشرة مع لجنة التنسيق والتنفيذ.

في ربيع عام 1957، تعمقت الخلافات والتباينات، كُلِّف أعمر أوعمران من طرف لجنة التنسيق والتنفيذ (CCE) بمواجهة محساس. وتحت تهديد المحاكمة محتملة، قرر أحمد محساس تسليم المهام لي أوعمران والسفر إلى ألمانيا، حيث بقي هناك إلى غاية الاستقلال سنة 1962.

وإثر ذلك، سيحمل محساس طوال حياته جرحاً عميقأ تجاه أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ، متهمًا بعض أعضاءها بمحاولة التهميش والابعاد والمحاكمة وما يترب عليها من أحكام قاسية.

مرحلة بعد الاستقلال

بعد الاستقلال، التحق أحمد محساس مجددًا بصديقه أحمد بن بلة الذي أصبح رئيسًا للجمهورية. وقد عُيّن بدايةً مديرًا لصندوق متعلق بالتنمية الريفية، ثم تولّى منصب مدير الديوان الوطني للإصلاح الزراعي (ONRA) في 19 أبريل/نيسان 1963.

في سنة 1956، أقرّ مؤتمر الصومام مبدأ أولوية الداخل على الخارج، والسياسي على العسكري. غير أنّ أحمد محساس وبحكم تكوينه السياسي والعسكري تحفظ على بعض القرارات

وفي الفترة الممتدة من 18 سبتمبر /أيلول 1963 إلى أكتوبر /تشرين الأول 1966، شغل منصب وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي. كما تم انتخابه سنة 1964 نائبًا عن الجزائر العاصمة.

الإطاحة ببن بلة

في 19 يونيو//حزيران 1965، أطاح هواري بومدين بـالرئيس أحمد بن بلة. في البداية تم تعيين أحمد محساس عضوًا في مجلس الثورة، وهو الهيئة العليا الجديدة للسلطة. غير أنّه سرعان ما دخل في خلاف مع الرجل القوي الجديد هواري بومدين.

وفي سبتمبر/ أيلول سنة 1966، غادر أحمد محساس الجزائر متوجهًا إلى المنفى في فرنسا. هناك حاول التعاون مع بشير بومعزة ضمن إطار المنظمة السرية للثوار، التي كان يقودها محمد لبجاوي، غير أنّ هذا المسعى لم ينجح طويلا.

المسار الأكاديمي

في فرنسا، استأنف أحمد محساس مساره الجامعي، حيث تابع دراسته إلى أن تحصّل سنة 1978 على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع من المدرسة التطبيقية للدراسات العليا في السوربون. وقد نُشرت أطروحته لدى دار “L’Harmattan” تحت عنوان "الحركة الثورية في الجزائر"، ولا تزال تُعد مرجعًا مهمًا في دراسة نشأة حزب الشعب الجزائري والمنظمة الخاصة.

المسار السياسي

في سنة 1977، وقبل عام من وفاة هواري بومدين، أسّس أحمد محساس رفقة الطاهر الزبيري وأحمد قايد "التجمع الوطني من أجل الديمقراطية والثورة"، وهو حركة معارضة قصيرة العمر.

وفي سنة 1981، وبعد عامين من وفاة بومدين، عاد أحمد محساس نهائيًا إلى الجزائر، حيث عُيّن مستشارًا في الشركة الوطنية للنشر والتوزيع (SNED).

في سنة 1977، وقبل عام من وفاة هواري بومدين، أسّس أحمد محساس رفقة الطاهر الزبيري وأحمد قايد "التجمع الوطني من أجل الديمقراطية والثورة"، وهو حركة معارضة قصيرة العمر.

ومع إقرار التعددية الحزبية سنة 1989، عقب أحداث أكتوبر/ تشرين الأول 1988، بادر في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 1989 إلى تأسيس "اتحاد القوى الديمقراطية" (UFD)، وهو حزب ذو توجه وطني عربي-إسلامي، غير أنّه لم ينجح في اكتساب قاعدة شعبية واسعة.

لاحقًا، سنتي 1999-2000 تم تعيين أحمد محساس عضوًا في مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وفي 24 فبراير/شباط 2013، توفي بمستشفى عين النعجة العسكري بالجزائر العاصمة عن عمر ناهز 90 عامًا، ليوارى الثرى في مقبرة العالية، ملتحقًا برفاق دربه في النضال الوطني.