أرقام تحايل"مرعبة".. قرارٌ جديد يشدّد الرقابة على منحة السفر في الجزائر

 أصدر بنك الجزائر تعليمة جديدة لتشديد شروط الاستفادة من حق الصرف للسفر إلى الخارج، تطبيقا للتعليمة رقم 05-2025 المؤرخة في 17 جويلية 2025، في خطوة تهدف إلى تجفيف منابع التحايل.

 الفئة الأكثر استهدافًا هي العاطلون عن العمل، حيث تشير التقديرات إلى تورط ما يقارب 100 ألف مستفيد من منحة البطالة في هذه العمليات، غالبًا دون وعي بطبيعتها غير القانونية

شروطٌ جديدة

ونصت التعليمة على أن الاستفادة من منحة السفر أصبحت مشروطة بامتلاك حساب بنكي شخصي مفتوح لدى بنك مقيم في الجزائر، مع منع الاستفادة نهائيًا دون هذا الشرط. كما ألزمت البنوك بتشديد الرقابة، عبر التحقق من هوية الزبون ودراسة ملاءمة عملية الصرف مع وضعيته المالية، والتأكد من امتلاكه قدرة حقيقية على تغطية مصاريف السفر.

ومنعت التعليمة بشكل قاطع تسديد مقابل الصرف نقدًا، حيث أصبح الدفع بالدينار الجزائري يتم حصريًا عبر وسائل دفع كتابية معتمدة، مثل بطاقة الدفع CIB أو الشيك البنكي، في محاولة لقطع الطريق أمام الوسطاء والسماسرة.

كما شددت على شرط مدة الإقامة، حيث يُلزم المستفيد بإرجاع مبلغ حق الصرف إذا كانت مدة الإقامة الفعلية في الخارج أقل من سبعة أيام، مع تسليط عقوبات صارمة في حال عدم الإرجاع، تصل إلى الحرمان من حق الصرف لمدة خمس سنوات، مع إمكانية المتابعة القضائية.

وأكد بنك الجزائر أن هذه الإجراءات دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من 15 ديسمبر 2025، وتهدف إلى ضمان أن يُستعمل حق الصرف من قبل المستفيد الحقيقي، وبطريقة قانونية وشفافة، في إطار حماية العملة الصعبة ومنع استغلال الفئات الهشة في شبكات عابرة للحدود.

أرقام مرعبة

وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود عن تسجيل نحو 100 ألف حالة احتيال مرتبطة بمنحة السفر إلى الخارج خلال شهر ونصف فقط، في واحدة من أخطر عمليات استنزاف العملة الصعبة التي عرفتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، ما استدعى تحركًا حكوميًا وبنكيًا عاجلًا لوقف هذه التجاوزات.

وخلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خُصصت لعرض مشروع قانون المرور الجديد، أوضح الوزير أن عمليات التحايل تمت عبر تنقلات صورية وختم متكرر لجوازات السفر دون احترام المدة القانونية للإقامة، مستغلة شبكات من السماسرة والوسطاء، من بينهم وكالات سفر، ما أدى إلى نزيف حاد للعملة الصعبة دون أي استفادة حقيقية لا للجزائر ولا لتونس.

وأكد الوزير أن منحة السفر لن تُلغى باعتبارها حقًا مكفولًا للمواطن، غير أن خطورة الأرقام المسجلة فرضت، حسبه، المرور إلى مرحلة تنظيم صارمة، من خلال آليات جديدة لضبط الاستفادة ومنع أي استغلال مستقبلي.

وفي هذا السياق، كشف سعيود أن عدد الحافلات المتوجهة نحو تونس فاق 5000 حافلة، استُغل بعضها في إدخال وإخراج مسافرين بطريقة احتيالية، عبر إعادة إدخالهم بعد انقضاء مدة ستة أيام فقط، للاستفادة مجددًا من منحة 750 يورو. 

وأوضح أن الفئة الأكثر استهدافًا هي العاطلون عن العمل، حيث تشير التقديرات إلى تورط ما يقارب 100 ألف شخص، بعضهم مستفيد من منحة البطالة في هذه العمليات، غالبًا دون وعي بطبيعتها غير القانونية.

وأضاف الوزير أن الحكومة أجرت تقييمًا دقيقًا للوضع بالتنسيق مع السلطات التونسية، خلال زيارة رسمية رافق فيها الوزير الأول نهاية الأسبوع الماضي، وتم خلالها الوقوف على تورط بعض وكالات السفر في تنظيم تنقلات مشبوهة هدفها الأساسي الاستيلاء على العملة الصعبة.

ووصف الوزير الأرقام المسجلة بـ"المرعبة"، معلنًا عن إجراءات رقابية عاجلة، من بينها فرض تراخيص مسبقة على حافلات وكالات السفر العابرة للحدود، وهو ما كشف، حسبه، حقيقة هذه الممارسات بعد عجز عدد من الوكالات عن تقديم أي التزامات تتعلق بإعادة مواطنين عالقين في تونس.