04-ديسمبر-2022
السيارات الجديدة

تفريغ شحنة سيارات من الميناء (فيسبوك/الترا جزائر)

فريق التحرير - الترا جزائر 

نبّه عدد من وكلاء السيارات المعروفين بخبرتهم في مجال الاستيراد، إلى تأثير بعض المواد في دفتر الشروط الجديد على أسعار السيارات الجديدة بشكل مباشر.

مجموع الرسوم المفروضة على استيراد السيارات يبلغ 51% يضاف إليها تكاليف الضمان ونفقات الإيجار والسيارات البديلة وموزعو السيارات المعتمدون

وسجّل عدد من الوكلاء ممن تواصلت معهم "الترا جزائر"، عددًا من الملاحظات والتحفظات على بعض المواد الواردة في دفتر الشروط الجديد، معتبرين أنهم إذا تمسّكوا بجميع هذه الشروط كما هي منصوصة حرفيًا به، فإن ذلك سيؤثّر كثيرًا في السعر النهائي للسيارة.

ويستند بعض الوكلاء الذين تمتد خبرتهم إلى أكثر من 20 سنة في المجال، إلى لغة الأرقام في تحليلاتهم، حيث يشيرون إلى عدد من النفقات الإضافية التي يمكن أن ترفع أسعار السيارات الجديدة في الأسواق بشكل مباشر، حيث يوعز الوكلاء ارتفاع أسعار السيارات إلى ثلاث نقاط، هي الرسوم وتكلفة الضمان وشبكات التوزيع عبر الوطن.

أولًا: الموزعون المعتمدون  

ورد في دفتر الشروط الوارد في المرسوم 22-383 المؤرخ في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة؛ في المادة 27: أنه على الوكيل أن يتموقع على مستوى 28 ولاية على الأقل، موزعة عبر التراب الوطني في ظرف سنة واحدة.

ويرى الوكلاء أن عدد موزّعي السيارات كبير جدًا مقارنة بالسيارات المستوردة، ويتطلب استثمارات إضافية تنعكس في شكل أعباء جديدة على سعر السيارة، فضًلا على أن هناك علامات سيارات فاخرة لا تتجاوز وحدات استيرادها 500 سيارة فكيف يمكن تقسيمها على 28 موزّعًا عبر الوطن؟ (أي بمعدل 12 سيارة سنويًا في كل ولاية)، إذ أنه لا يمكن اعتماد موّزع للسيارات مجبر على توفير منشآت مساحتها 2300 متر من أجل أن يبيع 12 سيارة فقط سنويًا.

في هذا السياق، يرى الوكلاء أن شرط نجاح الموزع المعتمد هو أن يتمكن من تسويق 30 مركبة شهريًا و360 مركبة سنويًا بعمولة قدرها 100000 دج، وهذا يعني أنه يجب على الوكيل استيراد ما لا يقل عن 10000 مركبة لوكلاء التوزيع البالغ عددهم 28، و3000 مركبة يتم تسويقها مباشرة من قبل الوكيل.

ويستطرد هؤلاء الوكلاء، أن بصرف النظر عن 15 علامة تجارية معروفة، فإنه ستكون هناك علامات تجارية لن تتجاوز 5000 سيارة سنويًا، وبالتالي يستحيل عليها تنمية شبكتها من الموزعين المعتمدين.

وبالمثل، فإن العلامات التجارية الفاخرة: مرسيدس، أودي، بي إم دبليو، دي إس.. لن تتجاوز 500 سيارة مبيعات سنويًا، لذلك من المستحيل أن يُطلب منها 28 موزعًا معتمدًا، وإلا فسيكون كل منهم راضيًا عن بيع سيارة واحدة شهريًا، أي 12 في السنة، مما يعني 336 مركبة من أصل 500 مستوردة من قبل الوكيل، وبالتالي فلن تغطي عمولات المبيعات تكاليف تشغيل الوكالة.

  • مع 40 علامة تجارية للسيارات، يضاف إليها مجموعة Stellantis التي تضم 15 علامة تجارية؛ فإن المجموع يصبح 55 علامة، ومع اشتراط 28 موزعًا لكل علامة سيارات، سيكون العدد الإجمالي  1540 موزعًا (  55X28 = 1540).

وأضاف المصدر نفسه، أن توحيد العلامات التجارية للسيارات منذ 30 عامًا؛ يهدف إلى تحسين تكاليف إنتاج المركبات عن طريق تقليل عدد المنصات واستخدام مكونات المحرك وعلب التروس وأنظمة التعليق وناقلات الحركة نفسها.

وفي الجزائر، حسبهم، "يجب أن نتبع النموذج العقلاني للمصنعين؛ لجعل استثماراتنا مربحة ولخفض تكاليف التشغيل، حتى لا يؤثر السعر النهائي للسيارة على العملاء".

ثانيًا: تكلفة الضمان

يرى وكلاء السيارات، أن الضمان المفروض في دفتر الشروط الجديد، سيكلّف للسنة 4 و5 أي ما قيمته 1000 يورو (يعادل 150000 دج)، بالإضافة إلى أن العميل سيدفع الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة بما مجموعه 220000 دج، لضمان أن العميل سيدفع مقدمًا.

إلى هنا، يعتبر الوكلاء أن 90% من الشركات المصنعة تعطي سنتين من الضمان غير محدود، أو ثلاث سنوات محدودة.

ثالثًا: الرسوم

يرى الوكلاء أنه مع مجموع رسوم يبلغ 51% فإن ذلك سيؤثر بشكل واضح على أسعار السيارات المستوردة.

ووفق دفتر الشروط، فإن الرسوم مقسمة على النحو التالي:

  • رسوم السيارات الجديدة 15% (بافتراض سعة محرك بين 0.8 – 1.6 = 150000 دج)
  • ورسوم الاستيراد 2%
  • والرسوم الجمركية 15%
  • والرسوم على القيمة المضافة 19%

السعر الأدنى للسيارات

بالإضافة إلى التكلفة الباهظة لاستئجار المساحات المطلوبة، وتكلفة 15 مركبة بديلة، فإنه يلزم احتساب (35%) 350,000 دج كتكلفة إضافية على كل سيارة حسب هذا الدفتر.

لذا فإن الرسوم كاملة ستكون 86% فوق سعر السيارة الأصلي بدون إضافة هامش الربح للوكيل.

وذلك يعني أن سعر السيارة النهائي سيكون: سعر السيارة + 86%

وفي مثالنا الحالي: سعر السيارة تستورد من المصنع بـ 100 مليون سيصل إلى 186 مليون سنتيم (بدون احتساب هامش ربح الوكيل)

تم احتساب هذه التكاليف باعتبار استيراد 10000 سيارة بسعر أصلي من المصنع يبلغ 100 مليون سنتيم لكل سيارة. علما أنه إذا زاد عدد السيارات المستوردة فستقل معه التكاليف.

لذلك وبأثر دفتر الشروط على أسعار السيارات؛ فإن الوكلاء يتوقعون مبدئيًا أرخص سيارة مستوردة من طرفهم؛ سيكون سعرها النهائي للعميل ما بين 175 و185 مليون سنتيم.

تم احتساب هذه التكاليف باعتبار استيراد 10000 سيارة بسعر أصلي من المصنع يبلغ 100 مليون سنتيم لكل سيارة. علمًا أنه إذا زاد عدد السيارات المستوردة فستقل معه التكاليف. وأيضًا بافتراض أن الوكيل هو نفسه من سيستثمر في 28 ولاية بدون الاعتماد على موزعين محليين، وإلا فإنه إذا ما تم اللجوء إلى موزعين معتمدين فإن التكاليف ستقل أكثر بطبيعة الحال بحيث لا يستثمر فيهم الوكيل مباشرة.

يتوقّع وكلاء السيارات أن أرخص السيارات المستوردة سيكون سعرها النهائي ما بين 175 و185 مليون سنتيم

في النهاية، يتوقّع وكلاء السيارات أن أرخص السيارات المستوردة من طرفهم؛ سيكون سعرها النهائي للعميل ما بين 175 و185 مليون سنتيم، وسينقص هذا السعر، حسبهم، تبعًا لنقص التكاليف السابقة، والتي أهمها اعتماد موزعين محليين بدل الاستثمار في 28 ولاية، بالإضافة إلى زيادة الكميات المسوقة من السيارات؛ حيث أن أرخص سيارة ستكون بسعر ما بين 160 و165 مليون سنتيم.