أطلقه نشطاء في سنوية الحراك.. بيان 22 فيفري يدعو لتكريس 7 حقوق

أطلقه نشطاء في سنوية الحراك.. بيان 22 فيفري يدعو لتكريس 7 حقوق

الحراك الشعبي متمسّك بمطالب الانتقال السلمي للسلطة (تصوير: رياض كرامدي/أ.ف.ب)

فريق التحرير - الترا جزائر

أصدر نشطاء الحراك الشعبي "بيان 22 فيفري"، الذي يدعو لمواصلة التجنيد السلمي، في الذكرى الأولى لانطلاق المسيرات الشعبية، الداعية للتغيير الجذري لمنظومة الحكم.

 نصّ البيان على احترام وضمان حقوق الإنسان والمواطن والحرّيات الفردية والجماعية والمساواة بين المواطنين

وأوضح البيان، الذي كان ينتظر أن يعقب تجمعًا حاشدًا منعته السلطة، أنّ "الجزائريات والجزائريين يرفضون الزيف والتزييف، ويريدون الدولة التي ضحّى من أجلها أجيال من المناضلين".

وأبرز البيان، الذي تمت صياغته بلغة توافقية، أن الجزائريين "يريدون جمهورية المواطنين والمواطنات، لذلك وجب الانخراط الكلّي في التجنيد السلمي لتكريس سبعة حقوق".

ومن جملة هذه الحقوق، "أحقيّة الجزائريين في وضع عقدٍ سياسي جديد، يكرس الإرادة الشعبية"، و"السيادة الكاملة للشعب، في إطار نظام ديمقراطي اجتماعي مدني، يمرّ عبر انتقالٍ ديمقراطي سلس، يضمن استمرارية الدولة وحقّ المواطنين في بناء المؤسّسات واختيار من يتولّى الشأن العام بكل حرّية".

كذلك، نص البيان، على "احترام وضمان حقوق الإنسان والمواطن والحرّيات الفردية والجماعية، والمساواة بين المواطنين والمواطنات، في إطار سيادة القانون تضمنه سلطة قضائية مستقلّة، والفصل والتوازن بين السلطات"، وعلى "الحقّ في إعلام حرّ ونزيه، وذلك برفع الضغوطات والقيود الممارسة".

وأضاف بيان نشطاء الحراك، أن الجزائريين "من حقهّم وبكل حرّية تشكيل الأحزاب السياسية، والنقابات والجمعيات أو الانخراط فيها، وكذا المشاركة في تسيير ومراقبة الشأن العام"، و"التمتع بحرّية الرأي والتعبير والتظاهر والفكر والإبداع واحترام التنوع والتعددية"، و"مكافحة الفساد السياسي والاقتصادي بكل مظاهره".

واعتبر البيان، أن حراك 22 شبّاط/فيفري 2019، قدّم صورة مضيئة للشعب الجزائري المصمّم على استكمال الاستقلال، وإرساء قواعد التغيير السلمي، ودعا لضرورة أن يتواصل الحراك في تجنيد سلمي ينبذ العنف والإقصاء، ويتجاوز الصراعات الإيديولوجية، ليحتضن المطالب الشعبية ويتصدّى لمحاولات التفرقة والمتاجرة بالثورة.

وكان مقرّرًا، تنظيم لقاء وطني جامع لنشطاء الحراك عبر كل أنحاء الوطن وفي المهجر، يوم 20 شبّاط/فيفري 2020 في قاعة حرشة حسان بالجزائر العاصمة، لكن السلطات رفضت منح الترخيص.

وتضم هذه المبادرة عددًا من فعاليات الحراك، هي تنسيقية نشطاء الحراك وائتلاف المجتمع المدني للانتقال الديمقراطي وتنسيقية الصحافيين الموحّدين، وتنسيقية الطلبة الجامعيين، وتنسيقية مبادرات الجالية الجزائرية في الخارج.

ولا تهدف هذه المبادرة، وفق أصحابها لتمثيل الحراك أو هيكلته أو تحويله إلى طرف سياسي في الساحة السياسية، بل تطمح إلى التنسيق بين الفاعلين بهدف تجسيد مطالب الحراك وأهدافه عبر مرحلتين.

 

اقرأ/ي أيضًا:

تبون يعلن 22 فيفري يومًا للتلاحم بين الشعب والجيش

من ثورة التحرير إلى حراك 22 فيفري.. هذا هو قايد صالح