الترا جزائر - فريق التحرير

صوّت أعضاء مجلس الأمّة، ضدّ رفع الحصانة عن زميلين لهم، تُلاحقهما قضايا فساد، كانت وزارة العدل قد طلبت تمكين القضاء وفق أحكام الدستور من مباشرة قضيتهما.

تعدّ هذه المرّة الثانية التي يرفض فيها البرلمان طلبًا لوزير العدل برفع الحصانة عن نائب برلماني

وأوضح مجلس الأمّة في بيان له اليوم، أن أعضاءه صوّتوا في جلسة مغلقة، برئاسة صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمّة بالنيابة، بعدم رفع الحصانة البرلمانية عن العضوين علي طالبي وأحمد أوراغي.

وأضاف البيان أن جلسة اليوم، خُصصت للفصل في طلب وزير العدل حافظ الأختام، المتعلّق برفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمّة علي طالبي وأحمد أوراغي، والتي تستوجب وفقًا لأحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس، أغلبية أعضاء مكتب المجلس (65 صوتًا حاليًا).

وتابع المجلس في بيانه، أنّ "نتائج الاقتراع السرّي لرفع الحصانة البرلمانية عن العضو علي طالبي، أفرزت 93 مصوتًا بـ (لا)، مقابل 19 صوت بـ (نعم)، وامتناع 4 أعضاء وإلغاء 5 أصوات، بينما أفرزت نتائج الاقتراع السرّي لرفع الحصانة البرلمانية عن العضو أحمد أوراغي، 54 صوتًا بـ (نعم) مقابل 54 صوتًا بـ (لا)، مع امتناع 8 أعضاء وإلغاء 5 أصوات".

وتنصّ المادّة 125 -الفقرة 4 من النظام الداخلي لمجلس الأمّة، على أنّ المجلس "يفصل في طلب رفع الحصانة البرلمانية في جلسة مغلقة بالاقتراع السرّي بأغلبية أعضائه، بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والعضو المعني الذي يُمكنه الاستعانة بأحد زملائه".

وتعدّ هذه المرّة الثانية التي يرفض فيها البرلمان (مكون من غرفتين)، طلبًا لوزير العدل برفع الحصانة عن نائب برلماني، فقد سبق أن صوّت أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بالمثل، على طلب رفع الحصانة عن النائب إسماعيل بن حمادي، أحد المساهمين في مجمع "كوندور" للصناعات الكهرومنزلية.

واختلف سلوك النواب إزاء طلبات رفع الحصانة عنهم، فمنهم من تنازل طواعية عنها، مثل الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، والوزراء السابقين جمال ولد عباس وبوجمعة طلعي وسعيد بركات، ومنهم من تشبّث بها إلى اللحظة الأخيرة، مثل النائب بهاء الدين طليبة الذي صوّت زملاءه لصالح رفع الحصانة عنه.

اقرأ/ي أيضًا: 

من أجل البرلمان.. "حرب الكراسي" تندلع في الجزائر

المال السياسي بعبع الانتخابات البرلمانية الجزائرية