فريق التحرير - الترا جزائر

طلب رجل الأعمال يسعد ربراب، تمكينه من استيراد معدات وأجهزة إنعاش، لمساعدة المستشفيات العمومية الجزائرية، على مواجهة الحالات المتزايدة من الإصابة بفيروس كورونا.

لاقت مبادرة ربراب، ردود فعل متباينة، بين مرحب بالاقتراح ومشكّك في نوايا رجل الأعمال

وكشف وزير الصحّة، عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم، أنه التقى بمقر مكتبه مالك مجمع سفيتال، الذي عرض عليه المساعدة بشراء مئات أجهزة التنفس الاصطناعي التي تستعمل في الحالات الخطيرة لمصابي الفيروس.

ويسعى ربراب من خلال اتصاله بالسلطات، إلى الحصول على الموافقة، خصوصا في ظل التضييق على الاستيراد الذي تعرفه البلاد، للحد من نزيف العملة الصعبة للخارج.

ولاقت مبادرة ربراب، ردود فعل متباينة، بين مرحب بالاقتراح ومشكّك في نوايا رجل الأعمال من وراء هذه الخطوة، خصوصا في ظل متابعه الأخيرة مع العدالة الجزائرية.

وكان ربراب قد غادر السجن في بداية السنة الجارية، بعد أن أمضى نحو ثمانية أشهر في الحبس المؤقت، على خلفية تورطه في قضية تتعلّق بتضخيم فواتير ومخالفة التشريعات البنكية.

وأصدرت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، حكمًا على رجل الأعمال الجزائري بالحبس 18 شهرًا، بينها ستة أشهر نافذة، بينما تم تغريمه بدفع ما يعادل 11.6 مليون دولار، وتغريم شركة إيفكون، المتفرعة عن سيفيتال، بضعف هذا المبلغ.

ويصنف ربراب، كأغنى رجل في الجزائر، وأحد أثرى أثرياء القارة الأفريقية، وفق مجلة فوربس التي تقدر ثروته الشخصية وعقاراته وممتلكاته بنحو 3 مليار دولار.

وكان ربراب وقت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، يعاني من التضييق على استثماراته واشتكى مرارًا من تعطيل بعض مشاريعه، وهو ما دفعه إلا إعلان دعمه للحراك الشعبي في بدايته، إلا أنه فوجئ بإيداعه السجن ضمن سلسلة الاعتقالات التي طالت رجال أعمال وسياسيين، كانوا محسوبين على منظومة الرئيس السابق.

وخلال المحاكمة الأخيرة للوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، كان عمر ربراب نجل رجل الأعمال المسجون حاضرًا في المحاكمة كطرف مدني، وحكم القاضي لشركته بتعويض يقدر بـ 100 مليون دينار جزائري، نظير الضرر الذي لحقه من قرارات المسؤولين السابقين.

اقرأ/ي أيضًا:

اعتقال أغنى رجل في الجزائر.. عدالة انتقالية أم انتقائية؟

بدء محاكمة أغنى رجل في الجزائر