طالب حزب الشعب الأوروبي مؤسّسات الاتحاد الأوربي، بمتابعة التحضير للانتخابات الرئاسية الجزائرية ونتائجها، وذلك في موقفٍ لم يظهر في لائحة البرلمان الأوروبي الأخيرة بخصوص الجزائر.
لم يرِد في لائحة البرلمان الأوروبي النهائية أيّ حديث عن الانتخابات الرئاسية الجزائرية
وتأسّف الحزب الذي يعدّ الأكبر في البرلمان الأوروبي، من عدم طلب السلطات الجزائرية، استضافة بعثة ملاحظين أوروبيين كما جرت العادة في عدد من الانتخابات السابقة.
وسبق للاتحاد الأوروبي، أن حضر ببعثة مراقبين في الانتخابات التشريعية سنة 2012، ورفض تكرار التجربة في رئاسيات 2014 التي اكتفى فيها بإيفاد خبراء فقط، وهي الانتخابات التي ترشّح لها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في ظروف صحيّة صعبة.
وورد موقف حزب الشعب الأوروبي، الذي يمثل اليمين واليمين الوسط في البرلمان الأوروبي، في اقتراح اللائحة التي تقدم بها في إطار الجلسة المفتوحة التي نظمها البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي.
ولم يظهر أيّ أثر لهذه النقطة في اللائحة النهائية التي اعتمدها البرلمان الأوروبي، ما يعني إسقاط هذا الطلب وعدم تقديمه باسم البرلمان الأوروبي.
ولم يرد في اللائحة النهائية أي حديث عن الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 12 كانون الأوّل/ديسمبر، واكتفى البرلمان الأوروبي بالدعوة للحوار مع كل الفواعل من أجل إنهاء الأزمة السياسية.
وكان النوّاب الأوروبيون قد صوّتوا يوم الخميس، بالإجماع على لائحة تدين السلطات الجزائرية، وذلك في جلسة علنية بمقرّ البرلمان الأوروبي الثاني بمدينة ستراسبورغ الفرنسية.
وجاء في اللائحة 14 بندًا، تضمّن انتقادًا شديدًا لتعامل السلطات الجزائرية مع الحراك الشعبي ومع الأقليات الدينية في البلاد، وتُهاجم التشريعات المقيدة للحقّ في التظاهر وتشكيل الجمعيات.
اقرأ/ي أيضًا:
الانتخابات الجزائرية.. تغذّية الانتماءات القبلية والخضوع لسطوتها!