كشف سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن بقاء أكثر من 100 مُتابَعٍ في قضية رفع الراية الأمازيغية بالسجون، مطالبًا بالإفراج عنهم في أقرب وقت.
إدارة سجن الحراش بالعاصمة أطلقت سراح 13 شابًا بعد أن استنفذوا عقوباتهم كاملة
وقال صالحي في تصريح لـ "الترا جزائر"، إنّ خروج 13 سجينًا ممن توبعوا بسبب الراية الأمازيغية، لا يُلغي حقيقة وجود أكثر من 100 شاب في السجون حاليًا، وهو ما يستدعي –حسبه- تكثيف العمل من أجل إطلاق سراحهم والسماح لهم باستئناف حياتهم بشكلٍ طبيعي من جديد، بعد هذه المحنة التي تعرّضوا لها، على حدّ قوله.
وأبرز المتحدّث، أنه "لا يجب مغالطة الرأي العام بعد الإفراج عن المجموعة الأخيرة، لأنّ هؤلاء أدينوا بستة أشهر حبسًا نافذًا واستنفذوا جميعًا أحكامهم، ولم يتم أبدًا العفو عنهم أو إطلاق سراحهم بمبادرة من السلطة".
ولم يُخفِ نائب رئيس الرابطة الحقوقية، رغم ذلك، ارتياحه لخروج هؤلاء الشباب من السجن وعودتهم إلى أحضان عائلاتهم، مشيرًا إلى أنه يجب شكر المحامين الذين تطوّعوا للدفاع عنهم وكل المواطنين الذين تضامنوا معهم في العديد من الوقفات.
وكانت إدارة سجن الحراش بالجزائر العاصمة، قد أطلقت سراح 13 شابًا بعد أن استنفدوا عقوباتهم كاملة، إثر إدانتهم بتهمة المساس بالوحدة الوطنية طبقًا لقانون العقوبات العسكري.
وتضاربت المحاكم الجزائرية في التعامل مع قضية رفع الراية الأمازيغية، بين من يحكم بالبراءة ومن يسلّط عقوبة السجن على الموقوفين، في حين يعتبر نشطاء حقوق الإنسان، أن هذه التهم لا أساس قانوني لها.
وظهرت قضية الراية الأمازيغية في الأشهر الأولى للحراك الشعبي، عندما أمر رئيس أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح، بمنع حملها في المظاهرات، معتبرًا أنه لا يجوز رفع سوى الراية الوطنية.
اقرأ/ي أيضًا: