أكثر من 4 آلاف حالة سنويًا.. حوادث المرور تتصدر أسباب بتر الأطراف في الجزائر

كشف المدير العام للديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية ولواحقها، محمد مويدي، أن الديوان تكفل خلال سنة 2025 بأكثر من 100 ألف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم، عبر توفير طيف واسع من التجهيزات الطبية والتقنية، شملت الأعضاء الاصطناعية للأطراف العلوية والسفلية، ومساعدات المشي، والأجهزة السمعية، فضلاً عن مختلف الوسائل الصحية المساعدة.

 كشف مويدي أن الديوان شرع منذ مطلع سنة 2026 في إعداد قاعدة بيانات وطنية لإحصاء مصادر الإعاقة، بهدف المساهمة في بلورة استراتيجية وطنية للحد من حوادث المرور وتقليص مسببات الإعاقة

وأوضح مويدي، خلال استضافته هذا الأحد في برنامج "ضيف الصباح" على القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتكفل بتغطية تكاليف الأعضاء الاصطناعية ولواحقها بنسبة تصل إلى 100 بالمائة في عدد معتبر من الحالات، ما يخفف الأعباء المالية عن المستفيدين.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن تكلفة هذه التجهيزات تبقى مرتفعة نسبيًا، إذ تتراوح أسعار بعض الأطراف الاصطناعية الموجهة لضحايا حوادث المرور وذوي الهمم ما بين 15 و100 مليون سنتيم، وفقاً لنوعية الطرف الاصطناعي وجودته وطبيعة الإعاقة.

وأكد مويدي أن الأشخاص غير المستفيدين من تغطية الضمان الاجتماعي بإمكانهم الاستفادة من خدمات الديوان من خلال التوجه إلى مصالح وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة للحصول على بطاقة معاق، بما يتيح لهم الاستفادة من الخدمات والتجهيزات الطبية المتوفرة.

الإعاقة الحركية تتصدر الحالات المسجلة

وفي حديثه عن واقع الإعاقات في الجزائر، أكد المدير العام للديوان أن الإعاقات الحركية الناجمة عن حوادث المرور تعد الأكثر انتشارًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة حالات بتر الأطراف العلوية والسفلية، موضحًا أن الديوان يقوم سنويًا بتجهيز أكثر من أربعة آلاف شخص بالأعضاء الاصطناعية.

وأضاف أن هذه الحالات لا تقتصر على ضحايا حوادث المرور فقط، بل تشمل أيضًا إصابات حوادث العمل وبعض الأمراض المزمنة، وعلى رأسها حالات "بتر القدم السكري"، التي تشهد بدورها تزايدًا ملحوظًا.

ولفت المتحدث إلى أن الطلب على الأعضاء الاصطناعية يعرف ارتفاعًا متواصلًا عبر مختلف ولايات الوطن، مؤكدًا أن الديوان يستحوذ على ما يقارب 99 بالمائة من النشاط الوطني في هذا المجال، رغم وجود متعاملين خواص يتركز نشاطهم أساسًا في المساعدات التقنية السمعية.

وفي سياق ذي صلة، كشف مويدي أن الديوان شرع منذ مطلع سنة 2026 في إعداد قاعدة بيانات وطنية لإحصاء مصادر الإعاقة، بهدف المساهمة في بلورة استراتيجية وطنية للحد من حوادث المرور وتقليص مسببات الإعاقة.

منصة "آمالنا" تنهي قوائم الانتظار

وفي إطار تحسين الأداء وتطوير الخدمات، أبرز المدير العام أن الديوان تمكن من القضاء على قوائم الانتظار، خاصة بعد إطلاق المنصة الرقمية "آمالنا"، التي تسمح للمستفيدين بحجز المواعيد عن بعد، الأمر الذي ساهم في تفادي الطوابير وتقليص آجال الانتظار.

وأشار إلى أن نشاط الديوان يغطي أربعة مجالات رئيسية، تشمل الإعاقة الحركية عبر توفير الأعضاء الاصطناعية، والإعاقة السمعية، والمساعدات التقنية الصحية، إضافة إلى وسائل المساعدة على المشي.