ألغام فرنسا في الجزائر.. حربٌ لم تنتهِ بعد

يشكّل ملفّ ضحايا الألغام الفردية التي خلّفتها فرنسا بعد رحيلها عن الجزائر جرحًا تاريخيًا مفتوحًا لا يندمل، إذ حوّلت حقول الألغام الممتدّة على طول الشريطين الحدوديَّين الشرقي والغربي مساحاتٍ شاسعة إلى مصائد موت للمدنيين طوال عقود الاستقلال.

لم يكن وليد عبيد (43 سنة)، ميكانيكي الآلات الثقيلة بمدينة الشريعة في ولاية تبسة، شرقي الجزائر، يتوقع أن يصبح ضحية للاستعمار بعد واحد وخمسين عامًا من رحيل آخر جندي فرنسي عن البلاد.

 

ومن رحم هذا الألم، تتصاعد مطالب آلاف الضحايا بالإنصاف، عبر الاعتراف بما لحقهم من أذى جسدي ونفسي، وتحقيق العدالة بالتعويض.

خطوات قاتلة

لم يكن وليد عبيد (43 سنة)، ميكانيكي الآلات الثقيلة بمدينة الشريعة في ولاية تبسة، شرقي الجزائر، يتوقع أن يصبح ضحية للاستعمار بعد واحد وخمسين عامًا من رحيل آخر جندي فرنسي عن البلاد.

لكن لغم مدفون منذ عقود، وصار قنبلةً جائلة، كان كافيًا ليعيده قسرًا إلى زمن الحرب. يقول وليد لـ "الترا جزائر": "لا أستطيع أن أنسى ذلك اليوم أبدًا. رحل الاستعمار، لكن لعناته بقيت. كنت أجز قطعة حديدية، وفجأة انفجر ذلك الجسم. لم أدرك أنه لغم مضاد للأفراد إلا بعد أن استيقظت في المستشفى، كانت استفاقة مروّعة".

الانفجار أفقد وليد ذراعه الأيسر، ونصف وجهه، وهدده بالعمى، بعدما تضررت إحدى عينيه بشظايا اللغم.

يضيف: "أعيش اليوم بعين واحدة، وما تبقى من جسدي يذكّرني يوميًا بحرب لم أعشها، أفظع من الموت أن تعيش بإعاقة دائمة تذكرك بمأساتك الخاصة".

في المناطق الحدودية الشرقية المتاخمة لتونس، مثل الطارف وسوق أهراس وتبسة وقالمة، لا تُعدّ حالة وليد استثناءً. هنا، ما تزال مخلفات الاستعمار تطارد السكان، بعد أن شيّدت فرنسا بين عامي 1956 و1959 خطي موريس وشال المكهربين، وزرعت على امتدادهما ملايين الألغام المضادة للأفراد، بهدف خنق الثورة الجزائرية وقطع طرق الإمداد والتواصل مع الخارج.

يضيف وليد: "في الشريعة وحدها نحن سبع حالات. وفي نقرين، قرب خطي موريس وشال، تظهر أحيانًا أجسام متفجرة من تحت التراب، كما لو أنها فطر سام".

وسط البلاد، وتحديدًا بقرية عين فارس جنوب ولاية المسيلة، لا ينسى مختار طيبي (62 عامًا) يوم 14 جويلية 1976.

يومها، انفجر لغم مضاد للأفراد، فبُترت أطرافه العلوية، وفقد عينه اليسرى، وتعرض لجروح عميقة في فخذيه، وهو طفل في الثالثة عشرة ربيعًا.

يسترجع طيبي المأساة قائلًا:"كانت فرنسا تحتفل بعيدها الوطني، الموافق للرابع عشر من شهر جويلية، بينما كنت أفقد بسبب مخلفاتها طفولتي وشبابي. خضت بعدها معركة الحياة بلا يدين. عملت وأعُلت أسرتي، لكن الآثار النفسية كانت قاسية، وجسدي لا يزال يحمل شظايا ستُدفن معي".

ويحذر طيبي من حصر ملف الألغام في الحدود فقط، موضحًا أن الجيش الفرنسي خلّف ألغامًا ومقذوفات في الجبال، وهي لا تقل خطرًا، عن تلك الموثقة في الأشرطة الحدودية.

عبوات جائلة

غرب البلاد، في قرية الدار البيضاء الواقعة في منطقة رأس الماء بضواحي سيدي بلعباس، يعيش عبد القادر إدريسي،38 سنة منذ بلا أطراف علوية منذ 2006.

يقول لـ "الترا جزائر" :"عثرت على مقذوف صَدِئ في منطقة رعوية، قرب بلدتي، ظننته شظية ملفوفة في طبقة ترابية عتيقة، حاولت قطع سلك به، فانفجر أمامي. ومنذ ذلك اليوم مسخ جسدي بلطخة الإعاقة الأبدية، بلا أطراف علوية، ونجوت بأعجوبة من العيش مقعدًا مدى الحياة".

ويرجح أن تكون الذخيرة من مخلفات الجيش الفرنسي، أو جرفتها العوامل الطبيعية من منطقة العريشة، التي مر بها خط موريس وشال، فكما في الحدود الشرقية للبلاد، يقطع خط موريس وشال ولايات متاخمة للحدود المغربية، تنحدر من تلمسان مرورا بعين الصفراء والنعامة حتى بشار جنوبًا، مؤكدًا أن:" الألغام يمكن أن تتحول إلى أجسام متنقلة بفعل الأمطار والرياح".

ورغم ذلك، واصل عبد القادر مساره الجامعي، متحصلًا على شهادتي ليسانس وماستر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، من جامعتي سيدي بلعباس ومستغانم، واختار أن تكون مذكرته حول اتفاقية أوتاوا ذات الصلة بضحايا الألغام الفردية، تحت عنوان: " واقعية اتفاقية أوتاوا" ليحوّل إعاقته إلى مسار نضالي وحقوقي بفضل تجربته الشخصية وتخصصه الأكاديمي.

خرائط متأخرة

في السياق المتعلق بحقول الألغام، يقول المؤرخ عبد القادر هاني لـ "الترا جزائر": "زرعت فرنسا بين عامي 1956 و1959 أكثر من 11 مليون لغم فردي على الحدود الشرقية والغربية، على امتداد 1160 كيلومتر، بطول 460 كيلومترًا مع تونس، ونحو 700 كيلومتر مع المغرب".

ويضيف أن عدد الضحايا بعد الاستقلال يقدَّر، حسب بعض المصادر، بنحو 3 آلاف شخص، فيما تشير تقديرات أخرى إلى أرقام أعلى بكثير.

من جانبه، يوضح مختار طيبي، استنادًا إلى إحصاءات وزارة المجاهدين (2020)، أن عدد الضحايا بلغ 7300 شخص، منهم 4830 خلال الثورة، و2470 بعد الاستقلال، بين قتيل وجريح ومعطوب، مشيرًا إلى أن الرقم الحقيقي قد يصل إلى 12 ألف ضحية بسبب حالات غير مسجلة في المناطق النائية".

أما المفارقة الأكثر إيلامًا، فيحددها المؤرخ هاني بالقول: "فرنسا التي تلقت طلبات جزائرية منذ العام 1962، لم تسلّم خرائط زرع الألغام إلاّ سنة 2007، أي بعد 45 عامًا من الاستقلال، و7 سنوات من مصادقتها على اتفاقية أوتاوا. كان يمكن لتلك الخرائط أن تنقذ أرواحًا كثيرة لو سُلّمت في وقتها".

شنّت الجزائر، على مدار عقود طويلة، حملة تطهير واسعة النطاق للحد من خطر الأراضي الملوثة بالألغام، سواء عبر مصالح الجيش الوطني الشعبي أو من خلال شراكات مع دول صديقة، من بينها روسيا، في صورة العقيد المتقاعد أندري بافلينكو، الذي كرّمه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بوسام الاستحقاق الوطني سنة 2023، نظير مساهمته التقنية في عمليات نزع الألغام.

الجريمة المستمرة

بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، نشر وقتها، فقد تمكنت الجزائر من نزع 9 ملايين لغم من أصل 11 مليون لغم زرعتها السلطات الاستعمارية، فيما انفجر نحو مليوني لغم خلال عمليات التدمير، مخلفًا ضحايا جزائريين.

 وفي هذا السياق، يشير المؤرخ عبد القادر هاني إلى أن هذه الألغام لم تستهدف الرعاة وعابري السبيل وأصحاب المركبات فقط، بل لقي عدد من المختصين في التفكيك حتفهم خلال عمليات التطهير، خصوصًا في نواحي بشار".

ورغم إعلان الجزائر وفاءها بالتزاماتها بموجب اتفاقية أوتاوا، الصادرة العام 1997، وإنهاء الالتزامات المنوطة بها منذ سنة 2017، لا تزال الألغام تحصد ضحايا في مناطق مختلفة من البلاد، فيما يوصف بـ "الجريمة المستمرة".

ويقول مختار طيبي في هذا الصدد: "خطر الموت لا يزال مطمورًا تحت الأرض، فالسيول الجارفة، وانجرافات التربة، وفيضانات الوديان، والتشققات الأرضية، تساهم في نقل هذه الأجسام القاتلة إلى مناطق أخرى لا تقع بالضرورة ضمن الخرائط المعلنة".

ويضيف: "يجب توسيع دائرة التشخيص؛ فليست المناطق الحدودية وحدها معنية بالألغام المضادة للأفراد. هناك قنابل غير منفجرة في الجبال، ومناطق فخخها الفرنسيون في معابر جبلية، أحدها يمتد، على سبيل المثال لا الحصر، من الأوراس إلى جبل بوكحيل بالجلفة، فضلًا عن مخزونات متخلى عنها في ميادين الرمي ومدمرة بشكل جزئي".

وليد عبيد: حصلنا منذ مارس 2024 على حق الاستفادة من مراكز الراحة المخصصة للمجاهدين، غير أننا نطمح إلى رفع المنحة الحالية، التي لا تتجاوز 22 ألف دينار جزائري للمعطوبين بنسبة عجز تطابق المائة بالمائة، و5 آلاف دينار للمعطوبين بأدنى نسبة

طبقا لإحصاءات ينقلها المتحدث فإن زهاء مليوني لغم مدفون يكون قد أتخذ هذا المسار غير المتوقع، فيما يرجع المؤرخ هاني عدد الألغام المتبقية طبقا لدراسات سابقة إلى 3 ملايين لغم كامن جراء هذه العوامل الطبيعية.

مطالب داخلية وخارجية

وفي تزامن مع عودة مطلب تجريم الاستعمار إلى الواجهة خلال السنوات الأخيرة، وارتفاع حدته عبر مؤسسات الدولة، خلال الأسابيع القليلة الماضية عقب تبني البرلمان الجزائري لمشروع قانون خاص لتجريم الاستعمار، أُحيل بعدها إلى مجلس الأمة الذي تحفّظ على بعض مواده ، دعا نشطاء من هيئات غير حكومية معنية بضحايا الألغام المضادة للأفراد إلى تفعيل مطلب التعويضات المادية والمعنوية من السلطات الفرنسية.

وفي هذا الإطار، يقول وليد عبيد لـ "الترا جزائر": "عرضنا مطالبنا أمام اللجنة البرلمانية المكلفة بصياغة قانون تجريم الاستعمار، وقد تم إدراج زرع الألغام ضمن جرائم الاستعمار، في انتظار المألات النهائية لنص القانون عقب تحفظات مجلس الأمة على مبدأ التعويض".

وعطفًا على ذلك، يطرح مختار طيبي جملة من المطالب الاجتماعية الموجهة للسلطات الجزائرية، وأخرى للجانب الفرنسي، موضحًا:"ينبغي مراجعة المنح المخصصة لهذه الفئة بما يتناسب مع حجم وطبيعة الضرر، وضمان العيش الكريم، باعتبارهم ضحايا مخلفات الاستعمار، ومساواتهم بامتيازات ذوي الحقوق".

ويضيف: "حصلنا منذ مارس 2024 على حق الاستفادة من مراكز الراحة المخصصة للمجاهدين، غير أننا نطمح إلى رفع المنحة الحالية، التي لا تتجاوز 22 ألف دينار جزائري للمعطوبين بنسبة عجز تطابق المائة بالمائة، و5 آلاف دينار للمعطوبين بأدنى نسبة. كما نطالب بتعميم بطاقة رسمية من وزارة المجاهدين تضمن الأولوية في الخدمات الإدارية والنقل، وحق العلاج في المراكز المتخصصة للجيش الوطني الشعبي، باعتبارنا ضحايا أعمال عسكرية، وتسهيل الحصول على الأطراف الاصطناعية من مركز الدويرة، والاستفادة من رخص النقل والمقاهي، واقتناء السيارات، وتمكين البطالين من فئتنا من قروض معقولة دون فوائد".

ويتابع طيبي مطالبَه الموجهة للسلطات الفرنسية قائلًا:"على الجانب الفرنسي الاعتراف رسميًا بجريمة زرع الألغام، والمساعدة على الإزالة النهائية لما تبقى منها، وتعويض الضحايا وذويهم ماديًا، وضمان التكفل الصحي والعلاج مدى الحياة للمصابين بمخلفات الاستعمار".

مطب قانون موران

من جهته، يرى عبد القادر إدريسي أن عاملين أساسيين يعززان فرص تطوير هذه المطالب والضغط على السلطات الفرنسية من أجل إيجاد صيغ تنفيذية موضحًا: "العامل الأول يتمثل في تبني مكتب حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف، في 4 أفريل 2025، الموافق لليوم العالمي لمكافحة الألغام الفردية، مشروع قرار قدمه رشيد بلادهان، الممثل الدائم للجزائر، وقد صادقت عليه ستون دولة، ويعتبر الألغام المضادة للأفراد انتهاكًا للحق المقدس في الحياة، وتهديدًا دائمًا للمواطنين، بمن فيهم الأطفال، في مناطق تحولت إلى كمائن قاتلة تفتقر إلى شروط الحياة البيئية المستدامة، وتفرض أعباء صحية ونفسية جسيمة على الضحايا ومؤسسات الدولة التي تتكفل بهم".

ويضيف أن العامل الثاني يتمثل في: "موافقة البرلمان الفرنسي نهاية شهر يناير 2026، على مقترح قانون تعويض ضحايا التجارب النووية في بولينيزيا والجزائر".

عبد القادر إدريسي: يجب تفادي الأخطاء التي وقعت في قانون موران المتعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية، الذي حصر المعنيين به في المقيمين بمناطق واقعة في نطاق مواقع التجارب أو القريبة منها وفقا لمسافات محددة بالكيلومتر، دون الأخذ بعين الاعتبار للعدوى المتنقلة للإشعاعات

ويختم إدريسي بالقول: "يجب استثمار هذا الزخم القانوني والسياسي، لكن مع ممارسة الدقة القانونية في صياغة المطالب. فلا ينبغي حصرها في صفة تعبيرية تتحدث عن تعويض ضحايا الألغام الفردية فقط، لأن اتفاقيات أوتاوا لا تنص على ذلك، بل تنص على حظر انتشار وزرع الألغام والمساعدة على التخلص منها، بل يجب تكييفها مع مصطلحات القانون الدولي، بالتأكيد على صفة ضحايا مخلفات الاستعمار، واعتبار زرع الألغام جريمة مستمرة ارتكبتها وسائل حربية لجيش استعماري، أدت إلى القتل والإعطاب وتدمير حياة مدنيين، رجالًا ونساءً وأطفالًا. من هذه الزاوية القانونية، يمكن فتح منفذ في الحصن المغلق".

وتدليلاً على كلامه يختم المتحدث الذي يحوز خبرة قانونية جراء اشتغاله في ندوات مع هيئات دولية قائلا: "يجب تفادي الأخطاء التي وقعت في قانون موران المتعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية، الذي حصر المعنيين به في المقيمين بمناطق واقعة في نطاق مواقع التجارب أو القريبة منها وفقا لمسافات محددة بالكيلومتر، دون الأخذ بعين الاعتبار للعدوى المتنقلة للإشعاعات النووية على مسافات بعيدة، حيث يجب التأكيد أيضا أن الألغام المضادة للأفراد لا تنحصر فقط في المناطق الحدودية، بل تتعداها لمناطق أخرى سواء عبر العوامل المناخية، أو تلك التي تركت في مخازن أسلحة ميادين الرمي أو زرعت في مناطق جبلية خلال العمليات العسكرية الفرنسية في الريف الجزائري".