فريق التحرير - الترا جزائر
أمرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، إيداع الصحافي خالد درارني الحبس المؤقّت، بدل نظام الرقابة القضائية الذي كان خاضعًا له منذ نحو ثلاثة أسابيع.
السلطات القضائية في الجزائر، سحبت جواز سفر الصحافي خالد درارني ومنعته من مغادرة التراب الوطني
وجاء قرار غرفة الاتهام التي نظرت في استئناف قرار الرقابة القضائية الصادر عن محكمة سيدي امحمد، مفاجئًا لمتابعي قضية درارني الذين كانوا ينتظرون تخليصه من التقييدات الخاضع لها.
واللافت أن الصحافي تمّ إخباره بأنه تمّ تأييد قرار الرقابة القضائية ضدّه، ونشر ذلك على صفحته على فيسبوك، لكن تبيّن بعد ذلك أن غرفة الاتهام قرّرت إيداعه الحبس المؤقّت.
وكانت السلطات القضائية في الجزائر، سحبت جواز سفر الصحافي خالد درارني ومنعته من مغادرة التراب الوطني، بعد أن أطلقت سراحه يوم الاثنين 12 مارس/آذار الماضي.
وسبق للصحفي أن صرّح في حوار له مع إذاعة "راديو أم"، أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، قد سحب منه جواز سفره، بعد أن وجّه له تهمة المساس بالوحدة الوطنية.
وبحسب الصحفي الذي اعتقل يوم السبت 9 آذار/مارس على هامش تغطية مظاهرة، فإن التحقيقات معه في مركز الشرطة، تناولت طبيعة عمله الصحفي ومواقفه السياسية من الرئيس والحراك الشعبي.
وذكر درارني أن المحقّقين طلبوا منه الرقم السري لهاتفه النقال، لكنه تمسك بالرفض، انطلاقا من أن القانون يحمي مصادر الصحفي ووثائقه وعلاقاته.
وكان حوالي 200 صحافي، قد وقعوا عريضة مساندة للصحافي خالد درارني الذي يدير موقع "قصبة تريبيون"، ويعمل مراسلًا لشبكة صحفيون بلا حدود، وطالبوا بالإفراج عنه ووقف المضايقات التي تطاله.
وأبرز الصحافيون، أن وكيل الجمهورية لم يجد في الملفّ الذي تلقاه من طرف الشرطة القضائية، أسبابًا تمكّنه من الأمر بمتابعات قضائية ضدّ الصحافي خالد درارني وأن توقيفه يتعلق بإيجاد طريقة أخرى لمنعه من ممارسة عمله كصحافي.
وخلال فترة توقيفه، نظم صحافيون ونشطاء عدّة تجمعات أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، هتفوا فيها لتحرير الصحافة من كل القيود ووقف التعتيم الإعلامي على الحراك الشعبي.
وعُرف درارني الذي يُتابع صفحاته على مواقع التواصل عشرات الآلاف، بتغطيته الدقيقة لمظاهرات الحراك الشعبي، وهو ما أزعج السلطات التي حاولت عدّة مرات وقف نشاطه.
اقرأ/ي أيضًا:
صدمة بعد حبس بلعربي ووضع درارني تحت الرقابة القضائية
صحافي يشتكي احتجازه لمدّة 8 ساعات بمركز أمني