فريق التحرير - الترا جزائر

أصدرت محكمة بالعاصمة أمرا بالقبض الدولي ضد الضابط السابق في المخابرات هشام عبود مع الإدانة غيابيا، في قضية تتعلق وقائعها بوزير الدفاع السابق خالد نزار.

المتهمون في القضية يواجهون تهم إفشاء أسرار عائلة نزار والمساس بالوحدة الوطنية

وأصدرت محكمة الشراقة، اليوم، حكما بإدانة هشام عبود بـ7 سنوات سجنا نافذا مع أمر بإلقاء القبض الدولي ضده، كما أدانت المتهمين معزي مولود وخراط عمر بسنتين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ.

وتوبع المتهمون الثلاثة من قبل نجل اللواء المتقاعد خالد نزار المدعو سفيان، بتهم إفشاء أسرار ومعلومات تخص العائلة (نزار) بالإضافة إلى تهمتي المساس بسلامة الوحدة الوطنية والمساهمة في وقت السلم في إضعاف الروح المعنوية للجيش.

وكان وكيل الجمهورية لذات المحكمة قد التمس خلال جلسة الأسبوع الفارط عقوبة 10 سنوات سجنا في حق هشام عبود و 4 سنوات سجنا في حق كل من معزي مولود وخراط عمر.

وفي وقائع التهمة، توجد صور لأبناء نزار تبادلها مغزي مع هشام عبود عبر "واتس آب"، كما تبادل معه معطيات ووثائق حول النزاع الخاص بشركة الاتصالات المعروف بأن مالكها هو نجل نزار.

ويعود استنجاد مغزي بعبود وهو ضابط مخابرات سابق تحول إلى مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، لمساعدته في قضيته مع نزار وأبنائه، وفق ما سبق لجريدة "الخبر" نشره.

ومغزي هو ابن أخت زوجة نزار، كان قد أسس مع نجله لطفي شركة "أس أل سي" للاتصالات، لكن خلافا نشب بين الطرفين انتهى بهما إلى القضاء، حيث رفع مغزي دعوى قضائية ضد نزار وأبناءه، يتهمهم فيها بتزوير عقود ملكية الشركة، كونه أضحى شريكا صاحب نسبة 5 بالمائة فقط من الأسهم، بعدما كان مساهما بنسبة 40 بالمائة.

اقرأ/ي أيضًا:

سعيد سعدي يهاجم الجنرال توفيق ويتهمه بضرب "الأرسيدي"

هكذا تم إلغاء مذكرة توقيف الجنرال خالد نزار