فريق التحرير - الترا جزائر

أضاف القضاء المدني في الجزائر، إدانات جديدة للطفي نزار نجل وزير الدفاع السابق خالد نزار، بعد تلك التي سبق إصدارها في حقه أمام محكمة البليدة العسكرية.

لطفي نزار فرّ رفقة عائلته إلى إسبانيا قبل أكثر من سنة

وسلطت محكمة سيدي امحمد، عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية على لطفي نزار مع إصدار أمرين بالقبض عليه وزوجته، كما أصدرت المحكمة في نفس القضية، أحكاما أخرى بحق 4 متهمين آخرين من بينهم 3 متواجدين رهن الحبس المؤقت.

ووجهت للطفي نزار وشركائه في القضية، تهم ثقيلة تتعلق بتبييض الأموال لإخفاء أصل العائدات الإجرامية وتحويلها بطريقة غير شرعية والتزوير واستعمال المزور وجنحة الحصول على وثائق تصدرها الإدارات العمومية بتقديم إقرارات كاذبة وإساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق قوانين والتنظيمات لغرض الحصول على منافع غير مستحقة.

وتشير تفاصيل الملف التي كشف عنها موقع "النهار أونلاين"، إلى محاولة لطفي تهريب سيارة فاخرة من نوع "بورش" إلى فرنسا بطريقة غير شرعية على متن باخرة نقل المسافرين المسماة طارق بن زياد وذلك بالتواطؤ مع متهمين آخرين.

وتبيّن بعد التحقيقات أن المركبة كانت ملكا لزوجة نزار، شهيناز زوبيدة، وتعود أصل ملكيتها لشركة "سمارت لينك" الكائن مقر بحيدرة في العاصمة الجزائرية والتي كان يديرها المتهم.

وتزيد هذه القضية من متاعب لطفي نزار الذي فرّ هو وعائلته إلى إسبانيا قبل أكثر من سنة، إذ يواجه إدانة القضاء العسكري في قضية التآمر على سلطة الدولة والجيش التي حوكم فيها غيابيا هو ووالده.

وسلطت محكمة البليدة العسكرية في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد كل من خالد نزار ونجله لطفي وقريبهما بن حمدين فريد، مع الأمر الدولي بالقبض عليهم.

وتوبع المتهمون وفق بيان المحكمة العسكرية، بأفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات.

اقرأ/ي أيضًا:

مذكرة توقيف دولية ضدّ الجنرال خالد نزار

خالد نزار يدعو الجيش إلى "التمرّد".. معركة تويتر تستمر