دعت منظمة العفو الدولية عبر فرعها بالجزائر، إلى ترجمة الإرادة السياسية التي عبّرت عنها السلطات الجزائرية، حول حماية النساء من العنف، إلى إجراءات ملموسة وعاجلة.
الجزائر كانت قد التزمت أمام مجلس حقوق الإنسان بمحاربة جميع أشكال العنف ضد النساء
وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان لها، إنها ترحّب بالإرادة التي عبّر عنها الرئيس عبد المجيد تبون، لـ"تعزيز حماية النساء من جميع أشكال العنف وضمان أمنهن، بغض النظر عن دورهن في المجتمع".
وذكرت في إشارة إلى بيان مجلس الوزراء الأخير، أن القرار القاضي بتكليف وزير العدل ووزيرة التضامن الوطني باقتراح آليات قانونيةإضافية، يشكّل خطوة إيجابية تستحق المتابعة عن كثب.
وتأتي هذه الخطوة، وفق أمنستي، في انسجام مع الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر خلال آخر استعراض دوري شامل (EPU) أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وخلال هذا الاستعراض، كانت الجزائر قد التزمت بمواصلة منع ومحاربة جميع أشكال العنف ضد النساء وتعزيز الإطار القانوني في هذا المجال.
ووفق حصيلة مجموعة "فيمينيسيد الجزائر" لسنة 2024، تم تسجيل خلال الفترة الممتدة من عام 2019 إلى 2024، ما مجموعه 315 جريمة قتل نساء في الجزائر، توزعت هذه الجرائم على النحو التالي: 74 حالة في عام 2019، 56 حالة في 2020، 57 حالة في 2021، 41 حالة في 2022، 39 حالة في 2023، و48 حالة في 2024.
وذكرت المجموعة أن الإحصائيات تشير إلى أن أغلبية الجناة هم أشخاص معروفون للضحايا. فقد بلغت نسبة الجرائم التي ارتكبها الشركاء أو الشركاء السابقون 42,6% (36,2% هم الأزواج و6,4% هم الأزواج السابقين).
كما أن أفراد العائلة شكّلوا نسبة 27,7% من الجناة: الآباء (8,5%) والأبناء (8,3%) والإخوة (4,3%)، والأحفاد (2,1%)، وأبناء العم أو الخال (2,1%)، والأصهار (2,1%). أما باقي الجرائم (29,8%) فارتكبها آخرون، من بينهم جيران أو متحرشون أو لصوص..
وفي سنة 2022، كشفت إحصائيات للشرطة، عن تسجيل تسجيل 4.616 حالة عنف ضد المرأة، مقابل 6.930 حالة سنة 2021.
