دعا فرع منظمة العفو الدولية في الجزائر، لإلغاء قانون الأسرة الذي يحوي حسبه مواد تميز بين الرجل والمرأة في الحقوق.
أمنيستي: قانون الأسرة يتعارض مع مبدأ المساواة ويصنّف النساءكمواطنات من الدرجة الثانية
ونظم أعضاء أمنستي يوم الجمعة، 9 حزيران/جوان جولة على الأقدام للتعريف بمظالم قانون الأسرة وفق المنظمة غير الحكومية التي أعلنت عن الحدث اليوم.
وسار المشاركون في الجولة أكثر من 450 ألف خطوة للمطالبة بإلغاء الأحكام التمييزية من قانون الأسرة الصادر في عام 1984.
وأبرزت أمنيستي أن قانون الأسرة يتعارض مع مبدأ المساواة وينص على أن النساء قاصرات مدى الحياة ومواطنات من الدرجة الثانية.
وأكدت أنه "بهذه الخطوات يود أعضاؤنا أن يشيدوا بآلاف الجزائريين الذين يواصلون الكفاح من أجل المساواة"، كون "حقوق المرأة من حقوق الإنسان".
وظل قانون الأسرة الجزائري الصادر في 9 حزيران/جوان 1984، محل جدل حاد بين الإسلاميين الذين يثنون عليه لانه مستمد من الشريعة الإسلامية والعلمانيين والنسويين الذين يعتبرونه تمييزيا ضد المرأة.
وتعرض القانون لتعديلات في عام 2005 كان الغرض منها تحسين وضع المرأة والأسرة في المجتمع الجزائري والتقريب بين القانون والشريعة الإسلامية.
ومن أبرز تلك التعديلات، إلغاء ولاية الزوج على زوجته واستبدالها بالتعاون بينهما وإلغاء ضرورة موافقة ولي المرأة على زواجها واستبدالها بإخطاره بالزواج ومنح المرأة حق حضانة أولادها إلى سن 10 سنوات، مع إمكانية تمديدها إلى سن 16 سنة بطلب من المحضون أو بتقدير من القاضي.
