فريق التحرير - الترا جزائر

طالبت منظمة العفو الدولية بالامتناع عن استخدام القوة غير المشروعة لتفريق المحتجين المطالبين بإجراء تغيير سياسي جذري في الجزائر بعد تسجيلها حالات عنف.

منظمة العفو الدولية طالبت بالسماح بالاحتجاجات السلمية دون اللجوء للقوة

وأوضحت المنظمة في بيان لها أنه منذ استئناف المظاهرات الأسبوعية لـ"الحراك"، استخدمت السلطات أساليب قمعية للتضييق على الاحتجاجات التي تجري في الجزائر العاصمة وعدة مدن أخرى.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "ردّ قوات الشرطة القاسي على المحتجين الشجعان المشاركين في الحراك يجسّد السبب الذي يدفع الناس في مختلف أنحاء الجزائر إلى الدعوة لإجراء إصلاح سياسي".

وذكرت أنه "ينبغي على السلطات الجزائرية أن تسمح بالاحتجاجات السلمية بدون اللجوء إلى القوة وغيرها من الإجراءات العقابية من دون داع".

وأكدت القلالي على وجوب الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع الذين احتُجزوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير، أو تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، أو التجمع السلمي، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم".

وبحسب اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين – وهي مجموعة رصد محلية – فإن ما لا يقل عن 63 ناشطاً هم قيد الاحتجاز حالياً في الجزائر، وأُلقي القبض على 48 منهم منذ فيفري/شباط. وخلال احتجاجين حديثين جريا في 27 و30 نيسان/أفريل ألقت السلطات القبض على 60 محتجاً.

وبحسب المنظمة غير الحكومية، فقد استخدمت السلطات الجزائرية القوانين القمعية لمقاضاة عشرات المحتجين السلميين بموجب تهم مثل "المساس بالوحدة الوطنية" أو "المساس بالمصلحة الوطنية" أو "التحريض على التجمع غير المسلح" أو "إهانة موظفين عموميين" أو "الأساة إلى رئيس الجمهورية"، تماماً كما فعلت في بداية انطلاقة حركة الحراك في فيفري/شباط 2019.

اقرأ/ي أيضًا:

أمنيستي تتهم السلطات الجزائرية بـ"سحق المعارضة"

تقرير "أمنيستي" يدين التضييق على المظاهرات وحرّية الصحافة في الجزائر