فريق التحرير - الترا جزائر 

أفادت منظمة العفو الدولية بأنها توصلت لنتائج في إطار تحقيقها حول التعامل مع نشطاء الحراك الشعبي، تدل على وجود استراتيجية متعمدة لسحق المعارضة من قبل السلطات الجزائرية.

أمنيستي: السلطات الجزائرية استهدفت عشرات المحتجين والصحافيين والنشطاء باعتقالات تعسفية ومحاكمات

وأوضحت منظمة العفو الدولية، في بيان جديد نُشر اليوم بمناسبة الذكرى الثانية لاحتجاجات الحراك، أن السلطات الجزائرية استهدفت عشرات المحتجين والصحافيين والنشطاء باعتقالات تعسفية ومحاكمات، بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية، والتعبير عن آرائهم السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر البيان أنه في تحقيق أُجري في حالات 73 من نشطاء ومحتجي وصحفيي الحراك، وثقت منظمة العفو الدولية كيف تم اعتقالهم تعسفياً ومحاكمتهم، وفي بعض الحالات الحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة استناداً إلى أحكام جزائية غامضة الصياغة في العامين الماضيين.

وأشارت إلى أنه في بعض الحالات، تعرض الناشطون لتفتيش تعسفي لهواتفهم أو تمّ فصلهم عن عملهم بسبب ملاحقتهم القضائية، كما أفاد بعضهم بالتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز.

وصرحت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، أن ما تم التوصل إليه يمثل تصرفات حكومة عازمة على لوم شعبها على الاحتجاج السلمي والتعبير عن وجهات النظر النقدية على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه لا مكان لهذه الأساليب القمعية في مجتمع يحترم حقوق الإنسان.

أبرزت أن العديد من الذين عفا عنهم الرئيس تبون، في الأيام الأخيرة، هم نشطاء سلميين، يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتظاهر، وما كان ينبغي احتجازهم في المقام الأول.

وشددت على ضرورة أن تفرج الحكومة الجزائرية فورًا، ومن دون قيد أو شرط، عن أي محتجين سلميين ونشطاء وصحفيين حوكموا أو ظلوا رهن الاحتجاز بسبب التعبير عن آرائهم أو الاحتجاج السلمي، وإسقاط أي تهم معلقة ضدهم. 

كما دعت السلطات إلى تعديل أو إلغاء أحكام القانون الجزائري التي تنتهك الحق في حرية التعبير، على الإنترنت أو خارجه، وحرية التجمع السلمي.

اقرأ/ي أيضًا:

تقرير "أمنيستي" يدين التضييق على المظاهرات وحرّية الصحافة في الجزائر

عنفٌ أمني في مواجهة الحراك.. عودة لخطابات التخويف