فريق التحرير - الترا جزائر
اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن إقدام السلطات الفرنسية على حلّ منظمة "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا"، يمثل إجراءً معاديًا للحّريات وصادمًا، ويشكّل خطرًا على الأمن العام.
منظمة العفو الدولية دعت السلطات الفرنسية إلى التراجع عن القرار فورًا
وقال نيلز موينيكس، مدير برنامج أوروبا في "منظمة العفو الدولية"، في بيان له اليوم، إن "الحل المقترح لحلّ التجمع ضدّ الإسلاموفوبيا في فرنسا يشكل خطوة صادمة من جانب الحكومة الفرنسية"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة قد يكون لها تأثير مروع على جميع الأشخاص والمنظمات المشاركة في مكافحة العنصرية والتمييز المجحف في فرنسا".
وأوضح موينكس أن حلّ منظمة ما يعد إجراء متطرفًا لا يمكن تبريره إلا في ظروف محدودة للغاية، إن كان يشكل خطرًا واضحًا وشيكًا على الأمن الوطني أو النظام العام، معتبرًا أن السلطات الفرنسية، لم تقدم حتى الآن، أي دليل يمكن أن يبرّر حلّ التجمع المذكور.
وذكر المسؤول أن منظمة العفو الدولية تشعر بقلق بالغ إزاء الإشارة التي يرسلها هذا القرار إلى المنظمات غير الحكومية، ومناهضة التمييز المجحف في فرنسا، داعيًا السلطات الفرنسية إلى التراجع عن هذا القرار فورًا".
وفي 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، تلقت منظمة "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا"، رسالة يتم إخبار مسؤوليها بحلها. ولدى التجمع الآن ثمانية أيام للرّد قبل أن تقرّر الحكومة حله.
ويشكّل القانون الفرنسي الحالي بشأن حل المنظمات مشكلة، لأنه يُمكّن الحكومة من حل أي منظمة على أسس غامضة، ودون الحاجة إلى تدقيق قضائي مسبق. فبموجب القانون الفرنسي، يمكن لمجلس الوزراء حل أي منظمة بمجرد مرسوم.
اقرأ/ي أيضًا: