أطلقت منظمة العفو الدولية حملة لتسليط الضوء على الوضع الحقوقي في الجزائر، تزامنًا مع زيارة المقرر الأممي المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات إلى البلاد.
المنظمة دعت للإفراج عن الصحفيين ووقف المحاكمات ضد النشطاء
وذكرت المنظمة في بيان لها أن "عشرات النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يقبعون حاليًا خلف القضبان"، ويتزايد العدد حسبها مع "القيام بمزيد من الاعتقالات وتوجيه المزيد من التهم ضد الأشخاص الذين يمارسون ببساطة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها."
واعتبرت "أمنيستي" الزيارة الحالية التي يقوم بها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات إلى البلاد بـ"الحدث النادر"، داعية لتمكينه من العمل دون قيود.
وأكدت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، أنه "يتعين على السلطات الجزائرية أن تعمل بشكل بنّاء مع المقرر الخاص أثناء زيارته للبلاد، بما يضمن وصوله الكامل وغير المقيد وقدرته على إجراء اتصالات سرية وغير خاضعة للإشراف مع أي شخص يرغب في مقابلته."
وأبرزت أن "هذه الزيارة هي فرصة للسلطات الجزائرية للتواصل مع الأمم المتحدة وتغيير المسار لتعزيز حمايتها لحقوق الإنسان."
وعادت المنظمة غير الحكومية للوضع العام في الجزائر، مذكرة أنه على مدى العامين الماضيين، حاكمت السلطات أو اعتقلت أو احتجزت ما لا يقل عن 12 صحفيًا وعاملًا في وسائل الإعلام.
وحتى الآن في عام 2023، قالت إن السلطات حاكمت خمسة صحفيين، وأغلقت شركتين إعلاميتين على الأقل، وأوقفت وسيلة إعلامية واحدة لمدة 20 يومًا.
وتحدثت المنظمة عن إجبار إحدى منظمات حقوق الإنسان، جمعية “تجمع – عمل – شبيبة” (المعروفة بـ راج) على حل نفسها، كما اضطر حزب سياسي، هو الحركة الديمقراطية والاجتماعية، إلى تعليق أنشطته.
وأضافت أن السلطات الجزائرية شنت هجومًا استهدف أقدم منظمة مستقلة لحقوق الإنسان في البلاد، وهي الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والتي حلت بعد شكوى قدمتها وزارة الداخلية في حزيران/جوان 2022.
