فريق التحرير- الترا جزائر
دعت منظمة العفو الدولية للتوقيع على عريضة تدعو الرئيس عبد المجيد تبون للتدخل من أجل الإفراج عن الصحفي إحسان القاضي المحكوم عليه بالسجن النافذ.
يُتهم إحسان وفق المنظمة غير الحكومية بتلقي أموال من أجل "الدعاية السياسية" و"المساس بأمن الدولة"،
وذكرت أمنيستي في عريضتها أن الصحفي إحسان القاضي قضى عيد الفطر في السجن، بعد أن حكمت عليه محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة في 2 نيسان/أفريل بالسجن لمدة خمس سنوات، اثنان منها مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 700 ألف دينار جزائري.
ويتهم إحسان وفق المنظمة غير الحكومية، بتلقي أموال من أجل "الدعاية السياسية" و"المساس بأمن الدولة"، لمجرد أنه مارس أنشطته كصحفي واستثمر في شركته الإعلامية الأموال التي أرسلتها له ابنته.
وقالت أمنيستي إن التوقيع على العريضة هدفه مطالبة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالإفراج الفوري وغير المشروط عن إحسان القاضي وإنهاء ما قالت إنها "الرقابة والقمع الموجه ضد وسائل الإعلام المستقلة والصحفيين في الجزائر".
وكانت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية قد صرحت بعد إدانة القاضي “إنَّ السلطات تتخذ خطوات متطرفة لخنق الأصوات الناقدة، بالرغم من أن الدستور الجزائري يحمي الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة”.
من جانبها، نفت السلطات الجزائرية في مراسلة لمجلس حقوق الإنسان الدولي أية انتهاكات لحقوق الكاتب الصحفي، إحسان القاضي، الذي أدين في 26 آذار/مارس الماضي بالسجن خمس سنوات منها ثلاثة نافذة.
وذكرت في التعقيب الموجه إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مكافحة الإرهاب، أن المتهم "استفاد خلال فترة إيقافه على ذمة التحقيق من معاملة إنسانية طبقًا للاتفاقيات والمعايير الدولية والحقوق المعترف بها في القانون".
