06-يونيو-2022

مالك مجمع النهار أنيس رحماني (الصورة: شهاب برس)

فريق التحرير - الترا جزائر 

التمست نيابة محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل من مالك قناة النهار محمد مقدم المدعو أنيس رحماني، ورجل الأعمال محي الدين طحكوت، في وقائع تتصل بقضية فساد.

رحماني: كل أموالي مصدرها شرعي وقانوني وليس هنالك أي صفقات مع الدولة تبرر وصف "أموال غير مشروعة"

ويتابع رحماني بجنحة استعمال عن سوء النية أموال الشركة تلبية لأغراض شخصية، وجنحة تحويل الممتلكات أو نقلها بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، وجنحة مخالفة الأنظمة المتخذة لتطبيق قانون القرض والنقد وجنحة استغلال النفوذ للحصول على مزية غير مستحقة.

كما يتابع أيضا بتهم طلب مزية غير مستحقة للقيام بأداء عمل أو الإمتناع عن أدائه، وجنحة الحصول على امتيازات غير مبررة من خلال إبرام عقد امتياز غير قابل للتحويل بالاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان العموميين وجنحة التصريح الكاذب وعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة.

ونشر موقع النهار تصريحات أنيس رحماني أمام القاضي والتي أكد فيها براءته من التهم المنسوبة إليه، حيث قال: "خلال 28 شهرا، بحث السادة قضاة التحقيق الذين تعاقبوا على الملف في كل مصادر أموالي الشخصية وأموال الشركات وكل أفراد عائلتي خضعت للبحث والتحري، وأؤكد أن كل الأموال مصدرها شرعي وقانوني وليس هنالك أي صفقات مع الدولة تبرر وصف أموال غير مشروعة.

وسبق لمجلس قضاء الجزائر أن أدان أنيس رحماني، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري، وذلك إثر متابعته في قضية تسجيل وبث مكالمة هاتفية تمت بينه وبين عقيد في المخابرات طلب منه أن يرسل  له صحفيا حرر مقالا حول مدير المخابرات في ذلك الوقت بشير طرطاق.

وعُرف رحماني، بتسخيره جهازه الإعلامي كأداة دعاية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في حملاته الانتخابية ومهاجمة معارضيه. وخلال رئاسيات كانون الأول/ ديسمبر 2019، فتح الصحفي السابق جبهة مع مديرية حملة الرئيس تبون بعد بث تحقيق يزعم دعم رجال فاسدين لحملته الانتخابية.