09-ديسمبر-2022
يوسف أوشيش

يوسف أوشيش، الأمين الأول لحزب "الأرسيدي" (الصورة: Getty)

فريق التحرير ـ الترا جزائر

حدّد الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية، الاستراتيجية السياسية لحزبه في المرحلة المقبلة، قائلا:  "لا حل إلا الحل السياسي ولا إطار له إلا الإطار الوطني التوافقي".

الأمين الأول لـ"الافافاس" دعا السلطة إلى رفع كل المضايقات والتحرشات ضد المناضلين السياسيين  وإطلاق كل معتقلي الرأي

وأوضح أوشيش في خطابه خلال افتتاح المؤتمر السادس لـ "الأفافاس"، أن "العمل السياسي لحزبه يرتكز على مبدأي اليقين والمسئولية، وعليهما نعتمد لصياغة مواقفنا وتقديم مبادراتنا".

ووجّه الأمين الأول لـ "الأفافاس" رسائل لمن يتهمون الحزب بالابتعاد عن خطه المعارض التقليدي، بالقول:  "لطالما أحسنا التفريق بين مصطلحي الدولة والنظام، فالبرغم من معارضتنا الشديدة للسياسات التي فرضت بشكل أحادي من طرف مختلف الزمر التي تناوبت على حكم الجزائر منذ الاستقلال إلا أننا بقينا ثابتين ومتبصرين تجاه مسؤولية الحفاظ على الدولة الوطنية ولم نقع يومًا في فخ الخلط بينهما أو في السطحية والمغامرة".

وأضاف: "لقد رجحنا على الدوام دروب الحوار والمصالحة ولجأنا إلى مساحاتها المضيئة على حساب أزقة الفتنة والتخريب و خياراتها الانتحارية وهذا رغم اختلافنا الكلي مع النظام القائم".

وعاد أوشيش إلى مواقف الحزب من القضايا الحقوقية، معتبرا أن "الحزب حازم  عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن الحرية،  العدالة والحقوق الأساسية للجزائريات والجزائريين في تقرير شؤونهم، كما  يبقى ويظل ذاته لما يرتبط الحال  بالتصدي لكل محاولات المساس بالأمن والسلامة الترابية للوطن أيا كان محركها ومغذيها و سواء انطلقت من داخل الوطن أو خارجه".

وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، جدد أوشيش تمسك حزبه الشديد بمبادئه التأسيسية التي لطالما دافع عنها المناضلات والمناضلين وعلى رأسهم الراحل حسين آيت أحمد والمتمثلة في ترسيخ دولة الحق والقانون والعدالة الإجتماعية التي تستوجب احترام جميع الحريات الفردية والجماعية لاسيما التنظيم المستقل و التعبير الحر.

وطالب برفع كل المضايقات والتحرشات ضد المناضلين السياسيين وإطلاق كل معتقلي الرأي، وفتح المجالين السياسي والإعلامي للنقاش الشفاف والبناء.

وينتظر أن ينتخب اليوم المجلس الوطني لـ "الأفافاس"، الذي سيحدد من سيكون الأمين الأول للحزب، في ظل توقعات ببقاء يوسف أوشيش على رأس الحزب وإلغاء نظام الهيئة الرئاسية، الذي سار به الحزب منذ انسحاب زعيمه التاريخي ومؤسسه حسين آيت أحمد من القيادة.