كشف وزير الخارجية الإسبانية، خوسي مانويل ألباريس، أنّ بلاده تدرس تداعيات قرار الجزائر بتعليق اتفاقية الصداقة، وتجميد التجارة الخارجية مع مدريد.
الخارجية الإسبانية: تدفقات الغاز من الجزائر لم تتأثر في الوقت الحالي بالخلاف الدبلوماسي بين البلدين
وقال ألباريس في تصريحات صحافية خلال ندوة قمة الناتو، إنّه "نحن نحلّلُ نطاق وعواقب ذلك الإجراء على الصعيدين الوطني والأوروبي بطريقة هادئة وبناءة ولكن أيضًا بحزم في الدفاع عن إسبانيا ومصالح المواطنين الإسبان والشركات الإسبانية".
وأضاف: "إسبانيا تراقب تدفقات الغاز من الجزائر، أكبر مورّد لها، والتي لم تتأثر في الوقت الحالي بالخلاف الدبلوماسي بين البلدين".
وأوضح الدبلوماسي الإسباني أنه "ليس هناك أية مشكلة حاليًا، شركات الغاز تخبرنا أنه لا توجد صعوبة في التموين"، مستدركا في السياق "رغم ذلك نحن ندرس نتائج هذا الإجراء على المستوى الوطني والأوروبي".
وعن توقيف التبادلات التجارية قال الرجل الأول في الدبلوماسية الإسبانية "علِمنا في وقت متأخر من ليلة أمس بقرار الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية بتجميد المعاملات المصرفية ،هذا الإجراء من الناحية النظرية يوقف الواردات والصادرات بين البلدين".
في المقابل، قالت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريزا ريبيرا إنها واثقة من أن شركة الغاز الجزائرية المملوكة للدولة سوناطراك ستحترم عقودها التجارية لتوريد الغاز الطبيعي إلى المرافق الإسبانية على الرغم من الخلاف الدبلوماسي.
وصرحت ريبيرا في مقابلة مع محطة الإذاعة الإسبانية أوندا سيرو "لا نعتقد أنه يمكن مخالفة (العقود) بشكل أحادي بقرار من الحكومة الجزائرية".
وعلقت الجزائر الأربعاء معاهدة صداقة عمرها 20 عاما مع إسبانيا وحظرت الواردات من مدريد في تصعيد للخلاف بشأن موقف مدريد من نزاع الصحراء الغربية. وأقرت ريبيرا بأن الخلاف يأتي في توقيت دقيق حيث تخضع عقود إمدادات الغاز حاليا لعملية مراجعة الأسعار.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت بيانًا، أمس الأربعاء، يعلن عن الشروع في التعليق الفوري معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها الجزائر في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا والتي قامت حتى الآن بتأطير تنمية العلاقات بين البلدين".
وذكرت الرئاسة في خلفيات القرار، أن "السلطات الإسبانية قد شرعت في حملة لتبرير الموقف الذي تبنته بشأن الصحراء والذي يعد انتهاكًا لالتزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية للسلطة المسؤولة عن الإقليم والتي تقع على كاهل مملكة إسبانيا حتى أن يتم إعلان إنهاء الاستعمار في الصحراء من قبل الأمم المتحدة".
