إحالة أزيد من 34 ألف تاجر على القضاء في رمضان

كشف المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة، سامي قلي، عن إحالة أزيد من 34 تاجرًا على المصالح القضائية، بسبب مخالفات قانونية، خلال شهر رمضان.

وزارة التجارة نشرت تفاصيل تدخلاتها لمحاربة المضاربة وقمع الغش في الشهر الفضيل

وقال قلي لدى نزوله ضيفًا على الإذاعة الوطنية، إنّ "مصالح وزارة التجارة سجلت قرابة الـ 200 ألف تدخل خلال شهر رمضان المنقضي، تم على إثرها اقتراح غلق أكثر من 1500 محل تجاري."

وأضاف: "حَرّرت مصالح الرقابة التابعة للوزارة أكثر من 35 ألف مخالفة منها 34061 محضر رسمي محرر للمتابعات القضائية"، لافتًا إلى أنه "تم حجز 2994 طنا من مختلف المواد الغذائية منها الزيت والسميد و15854 لترا من الحليب المبستر في رمضان."

وتتعلق المخالفات، حسب المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها، بانعدام النظافة وبيع منتجات منتهية الصلاحية وغير ملائمة.

كما أشار قلي إلى أنّ المبلغ الإجمالي للمحجوزات بلغ 149 مليون دينار، بينما ناهز المبلغ الإجمالي لعدم الفوترة الـ 6.9 مليار دينار.

وبالنسبة لمداومة يومي العيد، كشف المتحدث بأنّ "112 تاجرا على المستوى الوطني لم يلتزموا بنظام المداومة حيث تخلف 93 تاجرا في اليوم الأول للعيد و19 تاجرا في اليوم الثاني."

وفي بيان آخر، نشرت الوزارة حصيلة نشاط أعوان الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، خلال شهر رمضان لسنة 2023، والتي مست المضاربة ومراقبة الأنشطة التجارية.

عرض المعطيات الرقمية:

• عدد التدخلات: 196.447 تدخل؛
• عدد المخالفات المعاينة: 35.004 مخالفة؛
• عدد المحاضر المحررة: 34.061 محضر رسمي للمتابعة القضائية؛
• الكمية المحجوزة: 2.974 طن و 15.854 لتر؛
• المبلغ الإجمالي للمحجوزات: 149,48 مليون دج؛
• المبلغ الإجمالي لعدم الفوترة: 6,9  مليار دج؛
• اقتراحات الغلق الإداري: 1.509 محل تجاري؛
• عدد العينات المقتطعة: 1.562 (788 ميكروبيولوجية و 774 فيزيوكيميائية).

حيث توزعت هذه النتائج حسب مجال التدخل كما يلي:

أولا: في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش

تم في هذا الإطار، تسجيل 89.901 تدخل نتج عنه معاينة 13.731 مخالفة وتحرير 12.874 محضر رسمي للمتابعة القضائية مع اقتراح الغلق الإداري لـ 423 محل تجاري.

 كما سمحت هذه التدخلات بحجز سلع غير مطابقة و/ أو غير صالحة للإستهلاك قُدرت كمّيتها بـ 2.974 طن و 15.854 لتر، بقيمة 133,4 مليون دج.

بالنسبة لبعض السلع غير المطابقة والصالحة للإستهلاك، فقد تم تحويلها إلى المراكز ذات المنفعة العامة (الهلال الأحمر، دار التضامن، مطاعم الرحمة، جمعية الإحسان، جمعية كافل اليتيم، المراكز الإستشفائية، المركز الوطني لاستقبال النساء في وضع صعب، مراكز الطفولة المسعفة، المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين، دور المسنين، مؤسسات إعادة التربية)، أما بخصوص اللحوم غير المطابقة، فقد تم توجيهها إلى حضيرة الكلاب الضالة، محجر الحيوانات، مركز تنظيف وترويض الكلاب وحدائق الحيوانات.

فيما يتعلق بطبيعة المخالفات المسجلة فتمثلت أساساً في:

• عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية: 6.259 مخالفة، بنسبة 46 %؛
• حيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك: 2.140 مخالفة، بنسبة 16 %؛
• عدم احترام إلزامية الرقابة المسبقة: 1.709 مخالفة، بنسبة 12 %؛
• عدم احترام درجات الحفظ: 1.194 مخالفة، بنسبة 8 %؛
• عدم احترام إلزامية إعلام المستهلك: 646 مخالفة، بنسبة 5 %؛
• حيازة وبيع مواد غير مطابقة: 504 مخالفة، بنسبة 4 %؛
• مخالفات أخرى ( عدم إحترام إلزامية أمن المنتوج، عدم إحترام سلامة المادة الغذائية، عدم إحترام إلزامية ضمان المنتوج): 1.279 مخالفة، بنسبة 9 .%

ثانياً: في مجال مراقبة الممارسات التجارية:

في هذا المجال، تم تسجيل 106.546 تدخل نتج عنه معاينة 21.273 مخالفة وتحرير 21.187 محضر رسمي للمتابعة القضائية، مع اقتراح غلق 1.086 محل تجاري. كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة مقدر بـ 6.919  مليون دج وحجز سلع بقيمة 16,06 مليون دج.

أما بالنسبة لطبيعة المخالفات المسجلة فتمثلت أساساً في:

• عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات: 11.953 مخالفة، بنسبة 56 %؛
• عدم الفوترة: 1.789 مخالفة، بنسبة 8 %؛
• عدم القيد في السجل التجاري: 1.017 مخالفة، بنسبة 5 %؛
• معارضة الرقابة: 633 مخالفة، بنسبة 3 %؛
• عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري: 372 مخالفة، بنسبة 2 %؛
• ممارسة أسعار غير شرعية: 143 مخالفة، بنسبة 1 %؛

مخالفات أخرى (عدم الاشهار البيانات القانونية، ممارسات تجارية غير نزيهة، ممارسات تدليسية، ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري): 5.366 مخالفة، بنسبة 25 %.