فريق التحرير - الترا جزائر

توعّد وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الجمعة، بالعاصمة، التجار الممنوعين من مزاولة نشاطاتهم بسبب الحجر الصحي الذي فرضه وباء كورونا، على غرار تجار الألبسة والأحذية، من عقوبات صارمة في حال إصرارهم على مزاولة النشاط.

ناشطون وثّقوا احتجاز الشرطة لنساءٍ داخل محلات ألبسة متحايلة على القانون

وقال، الوزير رزيق، في تصريح للصحافة على هامش انطلاق حملة وطنية تحسيسية، لفرض ارتداء الكمامة على التجار والزبائن على مستوى السوق الجواري "علي ملاح"، بساحة أول ماي، بالعاصمة، إن "العقوبات المفروضة على التجار الذين يفتحون المحل بشكل جزئي قصد التمويه، لن تقتصر على غلق المحل لمدة شهر واحد على الأقل بل تتعداها إلى تحويل ملفاتهم أمام العدالة".

وشدّد وزير التجار أن "العدد الكبير من التجار الذين تتوفر عليهم الجزائر (أكثر من 2 مليون)، لا يسمح بمراقبة كل تاجر متحايل على حدى من طرف أعوان التجارة".

وأكّد المتحدث في الصدد أنه "على المستهلك أن يلعب دورًا مهمًا في هذا المجال عن طريق الامتناع عن التعامل مع المحلات الممنوعة من مزاولة نشاطها بسبب وباء كورونا حفاظا على أرواح المواطنين".

وعمد في الآونة الأخيرة، عديد التجار إلى فتح محلاتهم جزئيًا أمام الزبائن مستغلين حاجة المواطنين قبيل أيام العيد، ضاربين بذلك تعليمات الحكومة عرض الحائط، وغير آبهين بمخاطر تفشي الفيروس وانتقاله في تجمعات سرّية داخل المحلّات التجارية.

كما رصدت عدسات الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديوهات وصورًا لأعوان الشرطة وهم يحتجزون نسوة داخل محلات ألبسة الأطفال، ويطلبون من الأولياء تسديد غرامة مالية مقابل الإفراج عنهم، ناهيك عن تشميع فوري لكل محلٍ تجاري يخالف القانون ويفتح محله للزبائن جزئيًا.

للإشارة فإن الحكومة، أقرت مع بداية شهر أيار/ماي الجاري إعادة غلق بعض النشاطات والمتاجر، على غرار قاعات الحلاقة ومحلات صنع الحلويات ومحلات الألبسة والأحذية وكل النشاطات التجارية المتصلة بالتجارة الكهرومنزلية وبيع الأواني المنزلية وتجارة الأقمشة والخياطة وبيع مستحضرات التجميل والعطور، بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا.

اقرأ/ي أيضًا:

أكثر من 43 ألف تاجر سيداومون يومي العيد

في منطقة القبائل.. كورونا تبعث نظام "ثاجماعث" من جديد