فريق التحرير - الترا جزائر
أعلنت هيئة دفاع الصحفي إحسان القاضي مقاطعة جلسة محاكمته المقررة يوم الأحد المقبل 12 آذار/مارس الجاري، احتجاجًا على ما وصفته بغياب شروط المحاكمة العادلة.
يتابع القاضي بتهمة التمويل الأجنبي
وذكر بيان لهيئة الدفاع أن قرار المقاطعة، يعود إلى "الخروقات القانونية التي طبعت القضية، بداية من توقيفه ووضعه الحبس المؤقت والابقاء عليه، مرورا بتشميع مقر مؤسسة أنترفاس ميديا دون مقرر قضائي كما يستلزمه الدستور وقانون الإعلام".
واعتبرت هيئة الدفاع، هذه المخالفات عنوانًا لغياب شروط وضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بالمواد 41 من الدستور و14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر والواجب التطبيق بمقتضى المادة 171 من الدستور والمادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية، لتعلن بناء على ذلك أن إحسان القاضي وهيئة دفاعه، قرروا مقاطعة المحاكمة مع تمسك الصحفي بحق الصمت.
وكانت غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، قد أيدت للمرة الثانية قرار قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد، تجديد مذكرة الحبس المؤقت للصحفي إحسان القاضي، وسط مقاطعة هيئة دفاع الصحفي التي احتجت على رفض طلبها برد تشكيلة الغرفة.
ويتابع القاضي بتهمة التمويل الأجنبي وفقًا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب "بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار جزائري، كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة..".
يشار إلى أن الصحفي قد اعتقل في بيته ليلة 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، ووضع تحت النظر، وتلا ذلك تشميع فوري لمقري "راديو م" و"مغرب إيمرجان" مع مصادرة العتاد.
