فريق التحرير - الترا جزائر
كشف وزير الاتصال، محمد بوسليماني، عن مشروع لإخضاع كل القنوات التلفزيونية الخاصة للقانون الجزائري، وهي التي تنشط حاليًا كقنوات أجنبية.
وزير الاتصال: نعمل على تجهيز مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي بمحطة أرضية بغرض توطين القنوات بها
وأوضح الوزير خلال زيارته الى مقر مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي ببوزريعة ومركز البث الفضائي ببوشاوي، أنه بغرض إخضاع كل القنوات التلفزيونية الخاصة للقانون الجزائري، "سيتم في غضون شهر شباط/فيفري المقبل تجهيز مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي بمحطة أرضية بغرض توطينها".
وأبرز بوسليماني أن "هذه القنوات، ومنذ نشأتها، لا تخضع للقانون الجزائري"، مشيرا إلى أنه تم "كمرحلة أولى، منذ بضعة أشهر اقتناء جهاز إرسال سمح بتوطين أغلب القنوات التلفزيونية الخاصة عبر مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي" وأنه سيتم بفضل هذه المحطة "إخضاعها للقانون الجزائري بنسبة مائة بالمائة".
وظلت القنوات الجزائرية الخاصة منذ بداية ظهورها سنة 2011، خاضعة للقانون الأجنبي، إذ عمد أصحابها لإنشائها في الخارج بسبب غياب القوانين التي تؤطر عملية إنشاء قنوات خاصة في البلاد. وحتى مع ظهور القوانين لاحقا سنة 2014، لم تتمكن هذه القنوات من تسوية وضعيتها وحصلت فقط على رخص للنشاط.
وذكر الوزير أن "من بين أولويات قطاع الاتصال، القضاء على مشاكل نقص التغطية بمناطق الظل وتكريس حق المواطن في تلقي كل البرامج الوطنية الاذاعية والتلفزيونية"، وهو ما تسعى إليه -كما قال- مؤسسة البث الإذاعي عبر "مخطط يرمي الى التقليص، الى حد ممكن، من هذا المشكل التي تعاني منه هذه المناطق، سيما الحدودية منها".
من جانب آخر، كشف وزير الاتصال عن إعادة إحياء مشروع مدينة الإعلام "ميديا سيتي" ببوشاوي (ضواحي العاصمة) التي ستضم الاذاعة والتلفزيون ومؤسسة البث الإذاعي والتلفزي، مشيرا إلى أن الهدف من هذا المشروع هو إحداث "التكامل بين المؤسسات في ميدان البث وحاويات الإنتاج في الاستوديوهات من مدينة الإعلام".
