فريق التحرير - الترا جزائر

سلطت محكمة أقبو ببجاية، على خالد تزغارت النائب المستقيل من البرلمان، عقوبة الحبس النافذ لمدة سنة مع الإيداع وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار.

تزغارت استقال من البرلمان خلافًا للخط الذي اتخذه حزبه

وخضع تزغارت الذي اعتقل أمس على هامش مظاهرة، لإجراء المثول الفوري بعد تحويله على وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق لمحكمة أقبو الذي أمر بذلك.

وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، إن ممثل الحق العام التمس في حق تزغارت الحبس النافذ لمدة سنة مع الإيداع، بعد أن أشار في مرافعته إلى أن التهم ثابتة في حقه.

وتوبع النائب السابق، بتهم التحريض على التجمهر ونشر منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية وانتهاك إجراءات الحجر الصحي في وقت جائحة كورونا.

ويعدّ تزغارت من وجوه الحركة الأمازيغية في ثمانينات القرن الماضي، وعرف أيضا بنشاطه السياسي في صفوف حزب جبهة القوى الاشتراكية قبل أن يستقيل منه.

وفي السنوات الأخيرة، انضم هذا السياسي المعروف بمنطقة القبائل، إلى حزب جبهة المستقبل الذي أصبح نائبًا عنه في البرلمان بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2017.

وانخرط تزغارت بعد انطلاق الحراك الشعبي في شباط/فيفري 2019، في صفوف المسيرات الشعبية الداعية لتغيير النظام السياسي، كما أعلن استقالته من البرلمان خلافا للخط الذي اتخذه حزبه.

اقرأ/ي أيضًا:

الحراك الشعبي.. مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في منطقة القبائل

الحرك الشعبي.. هل انتهت الهدنة؟