أصدرت محكمة الأبيض سيدي الشيخ في ولاية البيض، أحكامها في قضيتين تخصان الناشط الحقوقي العربي الطاهر، بمجموع 15 عاما سجنا نافذ وغرامة مالية قدرها مليون و500 ألف دينار جزائري.
الناشط يتهم بالإساءة لرئيس الجمهورية وإهانة الضبطية القضائية
ووفق تفاصيل نشرتها منظمة شعاع الحقوقية، حكم على الناشط في القضية الأولى بـ7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية و نشر معلومات من شأنها المساس بالنظام العام.
وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 4 أيار/مايو 2023، حيث تم اعتقاله وتفتيش منزله ثم اخلاء سبيله، وهذا على خلفية مناشير له على موقع فيسبوك منذ سنة 2015 أعاد نشرها سنة 2023، انتقد فيها عمليات الصيد التي يقوم بها خليجيون في المناطق الرعوية والسهبية في الجنوب الجزائري، وهو ما اعتبره صيدا جائرا يمس الثروة الحيوانية والنباتية ويخل بالتوازن البيئي، وفق نفس المصدر.
وفي القضية الثانية، حُكم على الناشط بـ8 سنوات سجن نافذ وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية وإهانة الضبطية القضائية.
وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 5 أيلول/سبتمبر 2024، حيث تم استدعاؤه من طرف فرقة مكافحة الجرائم السبيرانية التابعة للشرطة القضائية بأمن دائرة الأبيض سيدي الشيخ، بخصوص مناشير له على موقع فيسبوك، علق فيها على الانتخابات الرئاسية وعلى الاستدعاء الذي استلمه من طرف فرقة مكافحة الجرائم السبرانية.
