إدانة محمد بوعكاز مدير تشريفات الرئيس تبون السابق بـ5 سنوات سجنًا نافذًا

أدانت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، اليوم، المستشار السابق لرئيس الجمهورية المكلّف بالمديرية العامة للتشريفات، محمد بوعكاز، بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا، مع تغريمه بمبلغ مالي قدره 200 ألف دينار جزائري.

بوعكاز أنكر التهم الموجهة إليه

كما ألزمت المحكمة المعني بدفع تعويض قدره مليون دينار جزائري لفائدة الوكيل القضائي للخزينة العمومية، تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالخزينة جراء الأفعال المنسوبة إليه.

 وتوبع بوعكاز بعد بتهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وإساءة استغلال الوظيفة.

وخلال جلسة الاستجواب التي جرت بتاريخ 9 نيسان/أفريل الجاري، واجهت هيئة المحكمة محمد بوعكاز بأسئلة حول ملكيته لعدة عقارات وشقق في العاصمة، بالإضافة إلى ساعات فاخرة عثر عليها بحوزته. 

وقد أنكر بوعكاز خلال استجوابه التهم الموجهة إليه، مؤكدا أنه لم يستغل منصبه للحصول على تلك الممتلكات، وأنه صرّح بها في إطار التصريح الإجباري بالممتلكات.

وكانت النيابة قد التمست في حقه عقوبة 10 سنوات سجنًا نافذة، بينما طالب دفاعه بالبراءة.

وشهر حزيران/جوان الماضي، أنهى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مهام بوعكاز، بسبب ارتكابه أخطاءً جسيمة ومخالفة أخلاقيات المهنة.

وبقيت أسباب اعتقاله مجهولة، إلى نشرت مجلة جون أفريك مقالا أشارت فيه إلى أن مدير التشريفات كان محل شبهات في تعامله مع رجال أعمال ذوي سمعة غير محمودة، مما اعتبر غير متوافق مع مهامه.

وتابعت المجلة: "كما ركزت التحقيقات التي أدت إلى إقالته على حياته الخاصة وروابطه مع امرأة جزائرية تتنقل كثيراً بين تركيا والإمارات، مما أثار مخاوف من مخاطر التخابر مع قوى أجنبية".

وكان بوعكاز قد عيّن مديرًا للبروتوكول الرئاسي في كانون الأول/ديسمبر 2019، بعد أيام قليلة من وصول عبد المجيد تبون إلى السلطة، ليعاد له الاعتبار بعد فترة قضاها خارج المناصب.

وقبل ذلك، عمل الرجل كمسؤول دراسات في قصر الحكومة، وتسلق المراتب حتى أصبح رئيس بروتوكول عبد المالك سلال عندما كان الأخير وزيرا أول. احتفظ بنفس المنصب خلال الفترة القصيرة التي ترأس فيها عبد المجيد تبون الحكومة بين أيار/مايو وآب/أوت 201، قبل أن تتم  إقالته من منصبه من قبل أحمد أويحيى بمجرد وصول الأخير إلى قصر الدكتور سعدان.