إدانة مسؤول بباش جراح بالعاصمة تُحرّك ملف الفساد في البلديات

بالتزامن مع تصاعد الانتقادات الرسمية لقضايا الفساد وتقصير بعض المنتخبين المحليين، أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد أحكامها في قضية فساد مدوّية، أدانت بموجبها الرئيس السابق لبلدية باش جراح، صحراوي محمد، بعامين حبساً نافذاً.

تعود وقائع القضية إلى إبرام عقد إيجار لكشك تابع للبلدية، لكنها تطورت إلى منح تسهيلات بطريقة غير قانونية للمقاول من أجل توسعة أرض بمساحة 12 متراً على حساب أملاك الدولة بمنطقة باش جراح

وتؤكد هذه القضية على أنّ الحُكم المحلي في الجزائر أصبح يواجه تحدياً بسبب الفساد واستغلال الوظيفة، بالتزامن مع جدل واسع أثاره وزير الداخلية والنقل سعيد سعيود حول "تقصير" و "فساد" المنتخبين.

وعرّت القضية فضاء الفساد المحلي أو على مستوى المجالس البلدية المنتخبة، الذي يدار عبر شبكات تبادل المصالح، إذ جمعت بين مسؤول عمومي ومقاول للاستفادة من امتيازات غير مستحقة.

تبديد أموال عمومية مقابل شقة

تطرح هذه القضية سؤالا مُهمّاً: هل القضاء هو الآلية الوحيدة الفعالة لتصحيح اختلالات الإدارة المحلية؟

بالعودة إلى قضية رئيس البلدية السابق لباش جراح بالجزائر العاصمة، فإنها تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة لمقاول صاحب تعاونية عقارية يُدعى "م.م"، حيث أدين رئيس البلدية السابق بجملة من التهم الخطيرة من بينها: إساءة استغلال الوظيفة، قبول مزية غير مستحقة، ومنح امتيازات غير مبررة، إضافة إلى جنحة تبديد ممتلكات عمومية.

وفي المقابل، أدين المقاول "م.م" بالعقوبة نفسها (عامين حبس نافذ وغرامة مالية) بتهم منح مزية غير مستحقة لموظف عمومي والاستفادة من سلطة أموال الدولة. كما ألزمت المحكمة المتهمين، بالتضامن، بدفع مبلغ مليون دينار كتعويض عن الضرر اللاحق بالبلدية.

وتعود وقائع القضية إلى إبرام عقد إيجار لكشك تابع للبلدية، لكنها تطورت إلى منح تسهيلات بطريقة غير قانونية للمقاول من أجل توسعة أرض بمساحة 12 متراً على حساب أملاك الدولة بمنطقة باش جراح، وهو ما شكل تبديداً واضحاً للممتلكات العمومية.

وما زاد من تعقيد هذه القضية؛ هو ما دار في جلسات المحاكمة السابقة، حيث كُشف أن المقاول منح شقة لصالح أحد أقرباء رئيس البلدية السابق، وهو ما يجسد جوهر جريمة قبول مزية غير مستحقة وتبادل المصالح.

ورغم نفي المتهمين للتهم الموجهة إليهما، حيث صرح رئيس البلدية أنه أدى وظيفته في إطار القانون وأن الشقة لا علاقة شخصية له بها، وصرح المقاول أنه كان يسعى فقط لتسوية وضعية المحل الذي قام بتهيئته، إلاّ أنّ هيئة المحكمة رأت في الأفعال المرتكبة خرقاً صارخاً للمواد المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته.

المساءلة الوزارية

تتزامن هذه الأحكام القضائية مع الجدل الذي أثاره وزير الداخلية، سعيد سعيود، بعد توجيهه انتقادات لاذعة وعلنية للمنتخبين المحليين، ملمحاً إلى تقصير وتغلغل مظاهر الفساد في الإدارات المحلية.

ويرى مراقبون؛ أنّ هذه الانتقادات العلنية، رغم أهميتها في إثارة الوعي، تعكس خللاً أعمق في قنوات التواصل والمساءلة داخل الجهاز الإداري. فبدلاً من معالجة الاختلالات في إطار مؤسساتي منظَّم قائم على التقارير أو الإحالة المباشرة للقضاء، تتحوّل الأزمات إلى تصريحات إعلامية تُبرز ضعف التنسيق بين السلطة المركزية والمحلية.

منظومة الرقابة.. هل من إصلاح؟

تكشف إدانة رئيس البلدية السابق لباش جراح، وما صاحبها من جدل، أنّ منظومة الرقابة والمساءلة داخل الجماعات المحلية تحتاج إلى إصلاح هيكلي جذري.

ويطرح البعض في علاقة بإصلاح التسيير المحلي أهمية أن تتحول المُساءلة إلى ممارسة مؤسساتية منظمة وشفافة تشمل الجميع، من الوزير إلى الموظف المحلي، أو أن تستمر الإدارة المحلية في التخبط بين فضائح تقود إلى السجن، وانتقادات علنية تزيد من فقدان ثقة المواطن في أداء منتخَبيه.