"إذلالٌ جديد".. زعيم نواب حزب اليمين يعلّق على تجدّد الأزمة بين الجزائر وباريس

علّق لوران فوكييه، زعيم نواب حزب اليمين "الجمهوريون"، على تجدّد الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وباريس وقرار الأولى طرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية على خلفية اتهام وحبس موظف قنصلي جزائري في قضية "اختطاف" المعارض أمير بوخرص في 2024.

اليميني لوران فوكييه دعا إلى تحرك الحكومة من أجل إجبار الجزائر على استعادة جميع المرحلين الصادرة في حقهم أوامر مغادرة فرنسا

وتفاعل فوكييه مع القرار الجزائري على منصة "أكس" قائلًا: "هذا ما أوصلتنا إليه خطة الاستجابة المتدرجة. المزيد من الإذلال."

ليكمل: "الآن، على الحكومة أن تدافع عن شرف فرنسا وتُجبر الجزائر على استعادة جميع المرحلين الصادرة بحقهم أوامر مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF)."

Voilà à quoi la « riposte graduée » nous a menés : une nouvelle humiliation. Maintenant, que le Gouvernement défende l’honneur de la France et force l’Algérie à reprendre enfin tous ses OQTF. https://t.co/H5lysgH9Wd

— Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) April 14, 2025

 وأحدث قرار الجزائر بطرد 12 موظفًا في السفارة الفرنسية "ضجة" في الأوساط السياسية الفرنسية؛ خاصة وأنّ السلطات أمهلت المعنيين 48 ساعة لمغادرة التراب الوطني، وفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية.

وكان النائب في البرلمان الفرنسي، إيريك كوكريل (حزب فرنسا الأبية)، دعا، الرئيسين إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون إلى "التواصل على الفور" لوقف تجدّد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

ولدى نزوله ضيفًا على تلفزيون "آل سي إي" (LCI)، اليوم الاثنين، اتهم رئيس لجنة المالية في البرلمان الفرنسي وزير الداخلية الفرنسي بمحاولة التأثير على الملف، متساءلًا: "ربما يكون برونو روتايو وراء الملف". مكرّرًا دعوته لـ"اتصال فوري بين ماكرون وتبون. وألّا نسمح لبرونو روتايو بالإفلات من العقاب."

وواصل: "كان من الواضح أنه منذ اللحظة التي اعتقلنا (فرنسا) فيها ثلاثة من عناصر السفارة الجزائرية، ستكون هناك ردّة فعل". وأردف: "نحن نعلم أن الجزائر لا تسمح بحدوث ذلك". ليشدّد بأنّ رد الفعل الجزائري "تلقائي.

Expulsion de 12 agents de l'ambassade de France par l'Algérie : J'appelle à ce que les deux présidents se reparlent tout de suite et qu'on ne laisse pas faire Bruno Retailleau. pic.twitter.com/y8GRDLFG3i

— Eric Coquerel (@ericcoquerel) April 14, 2025

الجزائر تطرد 12 فرنسيًا من أراضيها

وكانت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، أكّدت، بأنّ الجزائر قرّرت طرد 12 موظفًا في السفارة الفرنسية مع منحهم 48 ساعة لمغادرة أراضيها.

وأوضحت الصحيفة نقلًا عن مصادر فرنسية بأنّ "هذه الخطوة تعتبر سابقة في العلاقات بين البلدين منذ استقلال الجزائر في عام 1962."

وأفادت بأنّ الأشخاص الـ12 الذين جرى طردهم، ينتمون جميعًا إلى وزارة الداخلية الفرنسية. وبالتالي، فإن "هذا القرار يستهدف وزير الداخلية الفرنسي"، بحسب مصادر "لوفيغارو."

كما أضافت: "ولكن باريس لن يكون أمامها خيار سوى الرد بإجراءات مماثلة".

وربطت القضية بالرد على توقيف موظف قنصلي جزائري ووضعه رهن الحبس، بعد اتهامه في قضية تتعلق بـ"اختطاف" تعود لسنة 2024، لمعارض جزائري مقيم في فرنسا، يدعى أمير بوخرص ويلقب بـ"أمير ديزاد."

وبعدها، طلبت باريس من الجزائر التراجع على قرار طردها 12 موظفًا من السفارة الفرنسية، بعد أن أمهلتهم 48 ساعة لمغادرة أراضيها.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في تصريح صحفي مكتوب مقتضب سُلّم للصحافة، إنّه "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا."وأضاف بارو "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورًا".

وأكّد المسؤول الفرنسي قرار السلطات الجزائرية طرد 12 موظفا في سفارة فرنسا وإمهالهم 48 ساعة لمغادرة أراضيها. 

ونقل الإعلام الفرنسي بأنّ الأشخاص الـ12 الذين جرى طردهم، "ينتمون جميعًا إلى وزارة الداخلية الفرنسية". وبالتالي، فإن "هذا القرار يستهدف وزير الداخلية الفرنسي".

احتجاج الجزائر

ويأتي تجدّد الأزمة بين البلدين بعد قضية توقيف موظف قنصلي جزائري ووضعه رهن الحبس، بعد اتهامه في قضية تتعلق بـ"اختطاف" تعود لسنة 2024، لمعارض جزائري مقيم في فرنسا، يدعى أمير بوخرص ويلقب بـ"أمير ديزاد."

والسبت، احتجت الجزائر "بشدّة" على حبس فرنسا موظفًا قنصليًا جزائريا على خلفية "اختطاف" المعارض أمين بوخرص. وأكّدت أنّها "ترفض الجزائر رفضًا قاطعًا، شكلًا ومضمونًا، الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب قصد تبرير قرارها بوضع الموظف القنصلي رهن الحبس الاحتياطي."

وطالبت بـ"الإفراج الفوري عن الموظف القنصلي المحتجز احتياطيًا، وبالاحترام التام للحقوق المرتبطة بوظيفته المنصوص عليها سواء في إطار الاتفاقيات الدولية أو الثنائية، بما يتيح له الدفاع عن نفسه بشكل لائق وفي الظروف الأساسية المواتية"، وفق البيان.

كما اعتبرت أنّ هذا "المنعطف القضائي، غير المسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية-الفرنسية، ليس من قبيل الصدفة، حيث يأتي في سياق محدد وبغرض تعطيل عملية إعادة بعث العلاقات الثنائية التي اتفق عليها رئيسا الدولتين خلال محادثتهما الهاتفية الأخيرة."

سبب الأزمة الجديدة

والجمعة، وجه القضاء الفرنسي الاتهام إلى ثلاثة رجال يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية بفرنسا على خلفية "الاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية نيسان/أفريل 2024 على الأراضي الفرنسية"، وفق ما أوردته وسائل إعلام نقلاً عن "فرانس برس".

وكانت الوكالة نقلت أنّ أمير بوخرص، اختطف، في 29 نيسان/أفريل 2024 في فال دو مارن بجنوب باريس وأفرج عنه في 30 منه.

وفي دعواه التي اطلعت عليها "فرانس برس"، قال للشرطة إن خاطفيه "تظاهروا بأنهم فوجئوا" عندما اكتشفوا هويته معتقدين "أنه خطف شاحنة مخدرات" ثم أفرجوا عنه.

وسبق وأن أصدرت الجزائر مذكرات توقيف دولية بحق أمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد"، وهو معارض جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016.

كما تُصنّف الجزائر "أمير دي زاد" على قائمة الإرهاب رفقة 15 آخرين التي صدرت في السادس من شباط/فيفري 2022.