إسبانيا تتّهم الجزائر بوقف التبادلات التجارية الثنائية

فريق التحرير - الترا جزائر

اتّهم وزير الخارجية الإسبانية، خوسيه مانويل ألباريس، الخميس، الجزائر بوقف التبادلات التجارية الثنائية بشكل شبه كامل، باستثناء الغاز.

وزير الخارجية الإسبانية: سندافع بحزم عن مصالح مدريد بطلب تفسيرات من الجزائر عبر اللجنة الأوروبية

وقال وزير الخارجية الإسباني، في مقابلة أجرتها معه المحطة الإذاعية الرسمية، إنّه "على الرغم من التصريحات الجزائرية التي تقول إن الأمر ليس سوى تخيلات عن سوء نية من جانب إسبانيا، هناك عمليًا وقف للعمليات التجارية الثنائية من جانب الجزائر."

وأكد ألباريس أنه سيدافع "بحزم" عن مصالح إسبانيا في هذا الملف، لافتًا إلى أنّ "مدريد ستُحِيل كل التعاملات المتوقفة على اللجنة الأوروبية لطلب تفسيرات من جانب الجزائر."

ونفت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي، في العاشر من حزيران/جوان الجاري، صحة هذه المعلومات معتبرة في بيان أنه "في ما يتعلق بإجراء الحكومة المزعوم بوقف المعاملات الجارية مع شريك أوروبي، فإنه موجود فقط في أذهان من يدعونه ومن سارعوا الى استنكاره".

وقالت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي في بيان لها، الجمعة، إن "المفوضية الأوروبية ردّت دون استشارة مُسبقة ودون التحقق مع الحكومة الجزائرية".

وفي السياق، أكدت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي أن "إجراء تعليق الاتفاقية مع إسبانيا لا يؤثر على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي".

وبدوره، حذّر الاتحاد الأوروبي الجزائر من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، معتبراً أنها تشكل على ما يبدو "انتهاكاً لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصاً في مجال التجارة والاستثمار."

كانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت بيانًا، قبلها، يعلن عن "الشروع في التعليق الفوري معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها الجزائر في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا والتي قامت حتى الآن بتأطير تنمية العلاقات بين البلدين".

 وذكرت الرئاسة في خلفيات القرار، أن "السلطات الإسبانية قد شرعت في حملة لتبرير الموقف الذي تبنته بشأن الصحراء والذي يعد انتهاكًا لالتزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية للسلطة المسؤولة عن الإقليم والتي تقع على كاهل مملكة إسبانيا حتى أن يتم إعلان إنهاء الاستعمار في الصحراء من قبل الأمم المتحدة".