إسقاط مطلبي الاعتذار والتعويض بشكل رسمي.. تعديلات واسعة على مشروع قانون تجريم الاستعمار

أنهت اللجنة المتساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان إعداد تقريرها النهائي المتعلق بمشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، بعد إدخال تعديلات مهمة على النص شملت إلغاء أربع مواد كاملة وتعديل سبع مواد أخرى كانت محل خلاف بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وذلك تمهيدًا لعرض الصيغة النهائية على نواب المجلس الشعبي الوطني للفصل فيها خلال جلسة مرتقبة يوم غد الإثنين.

 شملت التعديلات المادة السابعة بحذف كلمة "العظمى"، ليصبح النص ينص على أن جريمة الخيانة تشمل كل صور التعاون للحركى ومن في حكمهم مع السلطات الاستعمارية ضد أشكال النضال والكفاح من أجل استرجاع السيادة الوطنية والاستقلال.

ووفق التقرير النهائي فقد توصل أعضاء اللجنة إلى صياغة توافقية للمواد المختلف بشأنها، حيث جرت المصادقة عليها بالأغلبية بعد إجراء تعديلات تمثلت في حذف بعض المواد، تعديل أخرى، ودمج مضامين عدد منها داخل مواد مختلفة.

دمج مواد وإضافة جرائم جديدة

أبرز التعديلات التي أقرتها اللجنة إلغاء المادة الأولى ودمج مضمونها ضمن المادة الثانية، فيما شهدت المادة الخامسة تعديلاً مهماً بإضافة عبارة "الاستعباد الجنسي" إلى قائمة الجرائم الاستعمارية.

وتحدد المادة الخامسة، وفق الصياغة الجديدة، جملة من الأفعال التي تُعد جرائم استعمارية، من بينها:
العدوان على الدولة الجزائرية

• القتل العمد
• استهداف المدنيين بالهجمات العسكرية
• الاستخدام المفرط للقوة المسلحة
• استعمال الأسلحة المحرمة دولياً
• زرع الألغام
• التجارب الكيميائية والتفجيرات النووية
• الإعدام خارج نطاق القانون

كما تشمل الجرائم كذلك نهب خزينة الدولة والاستيلاء المنهجي على الثروات الوطنية، إلى جانب إخضاع الجزائريين للقوانين الاستثنائية وممارسة التعذيب الجسدي والنفسي والتمييز العنصري.

وتتضمن القائمة أيضاً جرائم النفي والترحيل القسري للسكان إلى مناطق قاحلة، ومصادرة الممتلكات، والاختطاف والإخفاء القسري، والاحتجاز خارج الأطر القانونية، وتجميع المدنيين في محتشدات، إضافة إلى التجنيد الإجباري في الجيش الفرنسي وإنشاء محاكم خاصة تفتقر للضمانات القضائية، فضلاً عن تدمير الممتلكات والحرمان من حرية الرأي والتعبير.

تعديل تعريف الخيانة

كما شملت التعديلات المادة السابعة بحذف كلمة "العظمى"، ليصبح النص ينص على أن جريمة الخيانة تشمل كل صور التعاون للحركى ومن في حكمهم مع السلطات الاستعمارية ضد أشكال النضال والكفاح من أجل استرجاع السيادة الوطنية والاستقلال.

حذف مطلب الاعتذار من النص

وفي المادة التاسعة تقرر حذف عبارة "والاعتذار"، ليصبح النص المعدل ينص على أن الدولة الجزائرية تسعى بكل الوسائل القانونية والقضائية لضمان الاعتراف الرسمي من طرف فرنسا بماضيها الاستعماري.كما تقرر إلغاء المادة العاشرة من مشروع القانون.

ضمان كرامة كل من قاوم الاستعمار

وشهدت المادة الخامسة عشرة تعديلاً بإلغاء الإشارة إلى المادة 61 من قانون المجاهد والشهيد الصادر سنة 1999، لتصبح الصياغة الجديدة تنص على أن الدولة تضمن كرامة كل الجزائريين الذين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في مواجهة الاستعمار الفرنسي خلال المقاومة الشعبية والحركة الوطنية والثورة التحريرية.

عقوبات لمن يمجد الاستعمار

وفي الجانب الجزائي، نصت المادة السادسة عشرة على معاقبة كل من يمجد الاستعمار الفرنسي عبر قول أو فعل أو كتابة أو نشر صور أو تسجيلات تهدف إلى تبرير الاستعمار أو الإشادة به، بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 100 ألف إلى 500 ألف دينار، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

أما المادة السابعة عشرة فتنص على عقوبات أشد تصل إلى السجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة بين 500 ألف ومليون دينار، مع الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية، لكل من يروج للاستعمار عبر نشاط إعلامي أو أكاديمي أو ثقافي أو سياسي يهدف إلى نشر أو إحياء الأفكار الاستعمارية أو إنكار اعتبارها جريمة.

حذف مواد وإعادة ترتيب النص

كما قررت اللجنة إلغاء المادتين 20 و25، في حين عدلت المادة 26 باستبدال عبارة"بما فيها المجتمع المدني" بعبارة "بمساهمة تنظيمات المجتمع المدني"، حيث تنص على أن مؤسسات الدولة تعمل بمساهمة هذه التنظيمات على حفظ الذاكرة الوطنية وتثمينها ونقلها إلى الأجيال القادمة في إطار حماية الهوية التاريخية والثقافية للشعب الجزائري.

وستتم إعادة ترتيب وترقيم مواد القانون بعد إدراج جميع التعديلات التي أقرتها اللجنة المتساوية الأعضاء، قبل عرضه على المجلس الشعبي الوطني للفصل فيه خلال جلسة 9 مارس.