إشكالية مطروحة منذ سنوات.. ما الحل لإثبات زواج الجزائرية من أجنبي عرفيًّا؟

تُطرح منذ فترة في الجزائر، إشكالية قانونية تتعلق بإثبات زواج الجزائريات بأجنبي عندما يكون العقد عرفيا وغير مسجل في هيئات رسمية، وهو ما يتسبب في الكثير من المشاكل خاصة للأبناء.

منذ سنة 2005 يحق للجزائرية المتزوجة من أجنبي توريث الجنسية لأبنائها

وفي سؤال كتابي له، طرح النائب عن حركة مجتمع السلم بن علي الطاهر المسألة على وزير العدل حافظ الأختام، مؤكدا وجود إشكالية في إثبات هذا الزواج أمام المحاكم والجهات القضائية.

وذكر أن بعض المحاكم تطالب بالرخصة القانونية لإثبات هذا الزواج، في حين أن الزوجين لا يملكان هذه الرخصة لأن الزواج كان عرفيا، لكن كل أركان الزواج الشرعية مكتملة.

ولفت النائب عن حركة مجتمع السلم، إلى أن أهم إشكال يعانيه الزوجان هو تسوية وضعية أبنائهما، الذين يعتبرون جزائريي الجنسية وفق القوانين السارية المفعول.

 وتساءل النائب: "متى يتم حل هذا الإشكال لدى الجهات القضائية من أجل تسوية وإثبات هذا الزواج العرفي الجزائريات من أجانب دون اللجوء إلى الرخصة الإدارية، حتى يتم تسجيل أبنائهم في سجلات الحالة المدنية؟".

طرق إثبات الزواج

وفي ردّه، قال وزير العدل لطفي الجمعة، على السؤال الكتابي إن "إثبات الزواج في مثل هذه الحالات يتم طبقًا لأحكام المادة 22 من قانون الأسرة (القانون 84-11 المؤرخ في 9 حزيران/جوان 1984 والمعدل والمتمم)، والتي تنص على أن الزواج يثبت بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي حال عدم تسجيله، يثبت بحكم قضائي". 

كما أشار إلى أن المواد 9 و9 مكرر من نفس القانون تحددان أركان وشروط عقد الزواج بصفة عامة، فيما تخضع زيجات الجزائريين والجزائريات من أجانب لأحكام تنظيمية إضافية نصت عليها المادة 31 من القانون.

وأضاف الوزير أن من بين هذه الأحكام التنظيمية، التعليمة الوزارية رقم 2 الصادرة عن وزارة الداخلية في 11 شباط/فيفري 1980، المعدلة بالتعليمة رقم 9 المؤرخة في 5 نوفمبر 2019، والتي تلزم الأجانب الراغبين في الزواج من جزائريين أو جزائريات بالحصول على رخصة زواج تصدرها مصالح الولاية المعنية.

وفي هذا السياق، شدد وزير العدل على أن قضاة شؤون الأسرة مطالبون بالتأكد من استيفاء كل الشروط القانونية لعقد الزواج، بما في ذلك الرخصة الإدارية المطلوبة بالنسبة للأجانب، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 31 من قانون الأسرة. غير أن الوزير أوضح أن القضاة يحتفظون بسلطة تقديرية للفصل في مثل هذه القضايا، مع مراعاة ظروف كل حالة.

وختم الوزير بالتأكيد على أن كل أجنبي يرغب في الزواج من جزائرية عليه الالتزام بأحكام قوانين الجمهورية، والحصول على الرخصة الإدارية اللازمة، مع الإشارة إلى أن القضاء يبقى الجهة المخولة للفصل في النزاعات المتعلقة بإثبات الزواج وفق ما تتيحه النصوص القانونية.

حق الجزائرية في منح الجنسية للأبناء

وكانت الجزائر، قد أقرت مبدأ المساواة في نقل الجنسية من الأب أو الأم إلى الأبناء، وذلك منذ تعديل قانون الجنسية سنة 2005. 

وقبل هذا التعديل، كان قانون الجنسية الجزائري الصادر سنة 1970 يمنح الجنسية الجزائرية للأبناء من أب جزائري فقط، بينما لم يكن يحق للأم الجزائرية نقل جنسيتها لأبنائها إذا تزوجت من أجنبي، وهو ما شكّل تمييزًا صريحًا على أساس الجنس.

وتماشيا مع الالتزامات الدولية للجزائر في مجال حقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  (CEDAW) ، صادق البرلمان الجزائري في عام 2005، على تعديل قانون الجنسية بموجب الأمر رقم 05-01 المؤرخ في 27 فيفري 2005. وبموجب هذا التعديل، أصبح من حق المرأة الجزائرية المتزوجة من أجنبي أن تمنح جنسيتها الجزائرية لأبنائها على قدم المساواة مع الرجل.

وقد اعتُبر هذا التعديل مكسبًا هامًا في مجال حقوق المرأة وتعزيز المساواة أمام القانون. وتحديدًا، نصّت المادة 6 مكرر من قانون الجنسية المعدّل على أن "يُعدّ جزائريًا الولد المولود من أم جزائرية أو من أب جزائري"، ما يُمكّن أبناء الجزائرية من أجنبي من الحصول تلقائيًا على الجنسية الجزائرية دون الحاجة إلى إجراءات تجنيس طويلة أو تعقيدات بيروقراطية.

ورغم هذا التقدم، لا تزال بعض التحديات الإجرائية قائمة، خاصة فيما يتعلق بإثبات الزواج وتسجيل الأبناء في الحالة المدنية في حالات الزواج العرفي أو غياب الرخصة الإدارية، وهي إشكالات لا تتعلق بالجنسية في حد ذاتها بل بالإثبات المدني، كما ورد في سؤال النائب بن علي الطاهر.