إصلاح العملية الانتخابية.. سياق سياسي يسبق التصويت البرلماني على التعديلات الدستورية

من المنتظر أن تشهد الساحة السياسية في الجزائر تحديد موعد جلسة برلمانية خلال الأيام القليلة المقبلة، للتصويت على مشروع تعديل دستوري اقترحه الرئيس عبد المجيد تبون يمهد لإصلاح النظام الانتخابي.

هذه التعديلات تدخل ضمن إعادة ترتيب قانوني وإجرائي يتعلق خاصة -حسب المتابعين- بإعادة ضبط توازن الصلاحيات بين المؤسسات المشرفة على العملية الانتخابية

وتأتي هذه التحركات في وقت يتزامن مع الحاجة إلى تحديث الإطار القانوني مع الاستحقاقات المقبلة، ما يجعل من هذه التعديلات خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز فعالية العملية، في سياق إعادة ترتيب الأطر الدستورية والانتخابية ترقبا لمواعيد واستحقاقات انتخابية خلال السنة الجارية على غرار التشريعات وتجديد المجالس البلدية والولائية.

كما أنّ هذه التعديلات تدخل ضمن إعادة ترتيب قانوني وإجرائي يتعلق خاصة حسب المتابعين بإعادة ضبط توازن الصلاحيات بين المؤسسات المشرفة على العملية الانتخابية.

تعديلات تمس جوهر العملية الانتخابية

ووفق المعطيات المتداولة التي تلقتها " الترا جزائر"، يرجّح أن يناقش نواب البرلمان بغرفتيه" المجلس الشعبي الوطني" و" مجلس الأمة"، جملة من التعديلات التي تمس بعض المواد الدستورية، ومراجعة دور كل طرف في إدارة الانتخابات، بين الإشراف والرقابة من ناحية، والتنظيم والدعم اللوجستي من جهة أخرى.

وفي هذا الإطار تتعلق التعديلات خاصة منها المادة الـ 200 المتعلقة بصلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فضلا عن إعادة توزيع بعض المهام بينها وبين وزارة الداخلية.

مسار إجرائي قبل مصادقة البرلمان

من الناحية الإجرائية؛ كشفت المصادر أن عملية التصويت على مسودة التعديل الدستوري التي سبق عرضها على الأحزاب قبل ذلك، لن تكون بطريقة مباشرة، بل ستسبقها سلسلة من الخطوات التنظيمية، أبرزها اجتماع بين مكتبي البرلمان بمقر الغرفة العليا، لتشكيل لجنة برلمانية مشتركة تتولى دراسة مشروع التعديل المقترح، ثم إعداد التقرير الذي سيعرض خلال جلسة التصويت.

كما كشفت المصادر ذاتها أنه سيسبق هذه الخطوة تصويت مجلس الوزراء على مسودة الدستور.

ترابط دستوري وقانون الانتخابات

ومن هذا المنطلق، فلهذه التعديلات أهمية خاصة؛ كونها تمثل شرطًا أساسيًا لتمرير مشروع قانون انتخابي جديد، فرئيس الجمهورية يسعى إلى إقرار هذا القانون الذي يتضمن بدوره تغييرات جوهرية في هيكلة السلطة المستقلة للانتخابات وصلاحياتها، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون تعديل الإطار الدستوري المنظم لها.وبذلك يتضح الترابط الوثيق بين التعديل الدستوري والإصلاحات الانتخابية المرتقبة.

أما من حيث المضمون، فتتضمن مسودة التعديلات الدستورية جملة من الإجراءات التي تعكس توجها لإعادة هندسة النظام الانتخابي إلى وزارة الداخلية، مقابل الإبقاء على دور الرقابة للسلطة المستقلة.

توزيع الصلاحيات وتغييرات في قواعد الترشح

وبذلك تنص المسودة على مراجعة نص المادة 202 من الدستور ذات الصلة بصلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بحيث يتم إعادة النظر في توزيع المهام بينها وبين وزارة الداخلية، من خلال إسناد مهام التحضير المادي للعمليات الانتخابية وتسييرها وتنظيمها لوزارة الداخلية، ومهام الرقابة عليها للسلطة الوطنية.

من المنتظر أن تجري الانتخابات التشريعية في غضون 90 يوماً بعد ذلك، قبل الثامن تموز/ يوليو المقبل كحد أقصى، وفقاً للمشرع الذي يحدد إجراء الانتخابات في غضون 30 يوماً التي تسبق موعد بدأ العهدة النيابية، مع العلم أن العهدة السابقة بدأت في الثامن تموز/ يوليو 2021.

ومن اللافت للانتباه أنّ القانون الجديد يتضمن وكما تمت الإشارة إليه سابقا إسناد مهمة إسناد الدعم واللوجيستي المادي للانتخابات، إلى مصالح وزارة الداخلية، وذلك بعد سبع سنوات من سحب واستبعاد الداخلية من المشاركة في الإشراف على الانتخابات، في خمس استحقاقات جرت في الجزائر منذ عام 2019، وإعادة هيكلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتكريس مبدأ التداول في اتخاذ قرارات السلطة المستقلة، لتفادي أية قرارات انفرادية لرئيس السلطة، وتفادي ما حصل في الانتخابات الرئاسية الماضية في السابع سبتمبر/ أيلول 2024، عند إعلان رئيس السلطة السابق محند شرفي عن النتائج التي اضطرت المحكمة الدستورية إلى تصحيحها لاحقا .

كما تنص التعديلات أيضا، إدراج شرط التأهيل العلمي والحصول على شهادة جامعية، للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ونقل مراسيم أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية، من المحكمة الدستورية إلى البرلمان، ومنح رئيس الجمهورية صلاحية إجراء انتخابات محلية مسبقة، وتحديد مدة عهدة رئيس مجلس الأمة المنتخب بست سنوات قابلة للتجديد، بدل ثلاث سنوات.

وفي إطار التعديلات أيضا، ضمت المسودة، عنصر إلغاء مبدأ التناصف بين المترشحين الذكور والنساء، وخفض العدد الالزامي للمترشحات في كل قائمة انتخابية إلى الثلث بدلا من النصف، كما تم خفض التوقيعات المطلوبة للترشح في القوائم المستقلة خارج الأحزاب السياسية، أو للأحزاب التي تشارك للمرة الأولى في الانتخابات أو تلك التي لم تحقق العتبة الانتخابية المطلوبة (4 في المائة كحد أدنى من مجموع الأصوات)، إلى 35 توقيعا بدلا من 50 في الانتخابات المحلية و150 توقيع في التشريعية، لكل مترشح.

كما تقررت العودة مجددا إلى ترقيم المترشحين في القائمة الانتخابية، بعد تجربة انتخابات عام 2021، والتي تم فيها اعتماد قوائم دون أي ترتيب بما جعل كل المترشحين بالأهمية نفسها بالنسبة للأحزاب والقوائم، كما ستكون الأحزاب ملزمة بتقديم لائحة إضافية تضم بين ستة إلى سبعة مترشحين إضافيين، لكل قائمة.

رزنامة انتخابية

وفي السياق؛ سيكون على البرلمان إجراء نقاشات سريعة ومحدودة القانون الانتخابي الجديد مباشرة بعد التصويت على التعديل الدستوري، والتصديق عليه في غضون أسبوع من قبل كلا الغرفتين الأولى والثانية، بما يتيح الرئيس تبون تحديد تاريخ للانتخابات النيابية المقبلة، وإعلان استدعاء الهيئة الانتخابية قبل تاريخ الثامن نيسان/ أبريل المقبل، وذلك حسب الرزنامة التي يحددها الدستور والقانون الخاصة بالمواعيد الانتخابية.

ومن خلال ذلك، من المنتظر أن تجري الانتخابات التشريعية في غضون 90 يوماً بعد ذلك، قبل الثامن تموز/ يوليو المقبل كحد أقصى، وفقاً للمشرع الذي يحدد إجراء الانتخابات في غضون 30 يوماً التي تسبق موعد بدأ العهدة النيابية، مع العلم أن العهدة السابقة بدأت في الثامن تموز/ يوليو 2021.

وفي السياق، يذكر أنّ الحكومة قد أجرت سلسلة مشاورات مع الأحزاب بشأن مسودة القانون الانتخابي الجديد، حيث أنهت صياغته قبل أيام وأحالته إلى البرلمان دون إعلان رسمي إلى حين إقرار التعديل الدستوري، وذلك ربحا للوقت ومنح الهيئة التشريعية متسعاً من الوقت لإتمام الإجراءات المبكرة لتمريره.