إضراب نقابات التربية يتجدّد وتنديد بـ"المضايقات ومنع الوقفات"

يتجدّد إضراب نقابات التربية المستقلة يومي 17 و18 شباط/فيفري 2025 رفضًا لما جاء في القانون الأساسي والنظام التعويضي للقطاع.

نقابات التربية المستقلة اعتبرت أن منع الوقفات لن يزيد الأساتذة إلّا إصراراً على مواصلة النضال حتى تحقيق المطالب

وأفاد بيان مشترك لخمس نقابات تربوية مستقلة، اطلع عليه "الترا جزائر" بأنّ "تكتل نقابات الأساتذة يُجدّد تأكيده على ضرورة الالتزام بقرارات الهيئات الوطنية، والمتمثلة في إنجاح الإضراب الدوري الوطني في محطته الثانية المقرر تنظيمه يومي الاثنين 17 والثلاثاء 18 شباط/فيفري 2025."

كما دعا البيان إلى تنظيم وقفات احتجاجية جهوية متزامنة، يوم الثلاثاء 18 شباط/فيفري 2025، على الساعة العاشرة صباحًا (10:00)، أمام مديريات التربية للولايات التالية ولاية قسنطينة، ولاية وهران ولاية تيزي وزو، ولاية الأغواط.

واستهجنت النقابات وبشدّة الاعتقالات والمضايقات ومنع الوقفات الأسبوع الفارط، التي تمت عبر بعض الولايات على غرار ما حدث في ولاية وهران والجزائر العاصمة، بحسب المصدر.

ولفت إلى أنّ "هاته الممارسات غير الدستورية، لن تزيدنا إلّا إصراراً على مواصلة النضال حتى تحقيق مطالبنا العادلة". وأكدت على ضرورة "التعبئة المتواصلة والمستمرة، من خلال الانخراط الكلي في مسار حماية المكاسب وتحقيق المطالب من أجل مراجعة حقيقية للقانون الأساسي الخاص واستعادة المكانة اللائقة للأستاذ ضمن المنظومة التعليمية التربوية."

وأشاد بيان النقابات بالمشاركة القوية والفاعلة للأساتذة في الإضراب الدوري الوطني في محطته الأولى، كما ثمّن نجاح الوقفات الاحتجاجية الولائية، والتي عكست بوضوح مدى الوعي بقضايا القطاع، ورفض المضامين المجحفة للقانون الأساسي الخاص بالتربية الوطنية، والذي "لا يرقى إلى تطلعات الأسرة التربوية، ولا يستجيب إلى طموحاتهم، وجاء بعيدًا كل البُعد عن أوامر السيد رئيس الجمهورية، للرقي بمهنة الأستاذية، والرفع من مكانة الأستاذ المربي"، وفقها.