05-نوفمبر-2019

عبد الحفيظ جعرير، المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل (الصورة: الإذاعة الجزائرية)

أطلق المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل عبد الحفيظ جعرير، تصريحات من شأنها أن تزيد من تأجيج أزمة قطاع العدالة، إذ وصف القضاة المضربين بـ "المتمرّدين" وحاول تبرير المداهمة الأمنية التي تعرّضوا لها بمجلس قضاء وهران غربي البلاد.

عبد الحفيظ جعرير: "هناك قضاة تعرّضوا للسبّ والشتم من قبل زملائهم لأنّهم وافقوا على حركة التحويل ورفضوا الإضراب"

وقال المسؤول في تصريحات للإذاعة الحكومية، بشأن أحداث وهران، إنّ المعلومات الأوّلية تفيد أن مجموعة من القضاة، منعوا زملاءهم من الدخول للجلسة للنطق بالتأجيل. ثم خاطب القضاة بالقول: "بأيّ حقّ يا سيادة القاضي تمنع زملاءك من الدخول إلى الجلسة لتأجيلها أو تسبّهم؟".

اقرأ/ي أيضًا:  وزير العدل بلقاسم زغماتي.. في مهمّة استرجاع 300 مليار دولار

 

وأظهر الفيديو الذي انتشر بقوّة على مواقع التواصل الاجتماعي، عناصر من الدرك الوطني وهم يقتحمون مجلس قضاء وهران في افتتاح الدورة الجنائية، ويشتبكون مع بعض القضاة.

وادعى جعرير، أنّ الوزارة تلقّت عدة شكاوى من قضاة قالوا إنّهم تعرّضوا للسبّ والشتم من قبل زملائهم، لمجرّد أنهم وافقوا على حركة التحويل ورفضوا الإضراب، مُشيرًا إلى أن ما يجري أضرّ كثيرًا بحرمة وقدسية القضاء. على حدّ تعبيره.

وأبدى المسؤول أسفه لما وصل إليه الوضع بسبب حركة التحويلات التي قال إنها "عادية"، مشيرًا إلى أن "وزير العدل كانت لديه نية حسنة عندما أقرّ هذه الحركة، بحيث أبلغ نقابة القضاة برؤيته للعملية، رغم أن النقابة ليس لها - قانونيًا- أي دور في إعداد هذه الحركة، لأنّها من الصلاحيات الحصرية للمجلس الأعلى للقضاء".

عبد الحفيظ جعرير:  "نحن أمام حالة تمرّد وعصيان، ولا يُمكن فهم تصرّف القضاة وهم الكفيلون باحترام قوانين الجمهورية".

وهاجم المدير العام للشؤون القانونية بوزارة العدل، بشدّة القضاة المضربين، قائلًا "نحن أمام حالة تمرّد وعصيان، ولا يمكن فهم تصرّف القضاة وهم الكفيلون باحترام قوانين الجمهورية".

وقال المتحدّث، إنّ الوزارة الوصية تعتبر حركة تحويل القضاة عادية، خاصّة وأنها تلقت 1297 طلب نقل، مشيرًا إلى أنّ العديد من القضاة الذين تقدّموا بطلبات التحويل، أرادوا نقلهم إلى مدن في شمال البلاد.