إطلاق منصة رقمية لتنظيم اقتناء أضاحي العيد في الجزائر 

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم السبت، عن إطلاق منصة رقمية جديدة تحمل اسم "أضاحي'، موجهة لتنظيم عملية اقتناء أضاحي العيد المستوردة، وفق نظام حديث يقوم على التسجيل الإلكتروني وتقديم تخفيضات تحفيزية مرتبطة بوسائل الدفع المعتمدة.

حُدّد سعر الأضحية بـ50 ألف دينار عند الدفع نقدًا، مقابل 49 ألف دينار عند استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE)، بينما ينخفض إلى 48 ألف دينار في حال الدفع عبر الإنترنت

وتتيح المنصة للمواطنين التسجيل المسبق عبر اختيار الولاية والبلدية، ثم تحديد طريقة الدفع المناسبة، في إطار آلية رقمية تهدف إلى تسهيل العملية وتقليل الضغط على نقاط البيع التقليدية.

وفيما يتعلق بالتسعيرة، حُدّد سعر الأضحية بـ50 ألف دينار عند الدفع نقدًا، مقابل 49 ألف دينار عند استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE)، بينما ينخفض إلى 48 ألف دينار في حال الدفع عبر الإنترنت، في خطوة تعكس توجّه السلطات نحو تشجيع التعاملات الرقمية وتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني.

وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود السلطات العمومية لتبسيط الخدمات خلال المناسبات ذات الإقبال الكبير، على غرار عيد الأضحى، مع السعي لضمان شفافية أكبر في عمليات البيع والتوزيع، وتحسين تنظيم السوق.

واعتبر نائب رئيس فيدرالية مربي المواشي، إبراهيم عمراني، أن قرار رئيس الجمهورية اللجوء إلى الاستيراد للسنة الثانية على التوالي يعد خيارًا صائبًا في ظل الظروف التي مرت بها الثروة الحيوانية الوطنية خلال السنوات الأخيرة، خاصة بفعل الجفاف ونقص الكلأ، ما أثر سلبًا على أعداد المواشي وتوازن السوق.

وأوضح عمراني، في تصريحات لـ "الترا جزائر" أن استيراد مليون رأس هذا العام سيكون له أثر إيجابي مزدوج، يتمثل في تلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى من جهة، وحماية القطيع الوطني من جهة أخرى، لا سيما عبر الحد من لجوء بعض المربين إلى ذبح إناث الأغنام، وهو ما يشكل تهديدًا لاستدامة الثروة الحيوانية على المديين المتوسط والبعيد.

وأشار إلى أن الموسم الفلاحي الحالي يختلف نسبيًا عن السنوات الماضية، بفضل تساقط الأمطار في وقت مبكر، ما أنعش المراعي الطبيعية وخفف من أزمة تغذية المواشي التي تفاقمت سابقًا بسبب الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف ونقصها، وهي عوامل انعكست بشكل مباشر على الأسعار في السوق الوطنية.

وكان مجلس الحكومة قد قرر، شهر جانفي، الشروع في التدابير الضرورية لاستيراد مليون رأس غنم موجهة لعيد الأضحى المقبل، في خطوة تهدف إلى التحكم في الأسعار ومنع المضاربة، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد اعتماد الإجراء  في عيد الأضحى للسنة الماضية.