إعادة النّظر في البرامج التربوية.. نحو تشكيل لجنة وطنية لتحسين التعليم

أعلن وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الاثنين، عن توجّه الوزارة لإعادة تقييم توزيع البرامج الدراسية، مع التركيز على تخفيف حجم الدروس في الطورين المتوسط والثانوي.

إنشاء لجنة نشاء لجنة وطنية لجودة التعليم ستتولى مسؤولية إعادة توزيع البرامج الدراسية والحجم الزمني المخصص لها

وفي خطوة هامة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتخفيف العبء عن التلاميذ والأساتذة، تطرق الوزير صغير سعداوي، في الكلمة التي ألقاها خلال زيارته إلى ولاية تندوف (جنوب) لتدشين عدد من المشاريع، إلى عزم الحكومة في المضي نحو دراسة المخطط التربوي والمناهج في مختلف المراحل الدراسية.

كما أفاد الوزير عن إنشاء لجنة وطنية لتحسين جودة التعليم، التي ستتولى مسؤولية إعادة توزيع البرامج الدراسية والحجم الزمني المخصص لها بما يتوافق مع مصلحة كل من المعلم والطالب.

وفي السياق؛ أكد الوزير أن "رئيس الجمهورية يولي اهتمامًا دائمًا بتخفيف العبء عن الأساتذة والتلاميذ عبر تعديل البرامج الدراسية في جميع المراحل التعليمية".

ولفت إلى أنّ الوزارة بدأت بتنفيذ هذه التعديلات في المرحلة الأولى من التعليم الابتدائي، على أن تُواصل في الأطوار التعليمية الأخرى (المتوسط والثانوي).

وتأتي هذه التصريحات في سياق النتائج التي أفرج عنها مجلس المحاسبة في تقريره الأخير الذي حمل عنوان: "المدرسة الجزائرية ورهانات الجودة (الإطار الاستراتيجي 2015-2023)" ولفت إلى أنّ "التقليص في ساعات الدراسة الرسمية في المدارس قد أدى إلى تقليص فرص التلاميذ في تحصيل المواد الدراسية بشكل جيّد".

كما أشارت الوثيقة الرسمية إلى أنّ هذا النّقص دفع العديد من الأسر إلى اللّجوء إلى الدروس الخصوصية، ما أفرز فجوة تعليمية بين التلاميذ من ذوي الإمكانيات المختلفة، وزاد من الأعباء المالية على الأسر.

كما ذكر المصدر ذاته بأنّ دراسة الأرقام والمعطيات في علاقة بالتعليم تفيد بـ"تدني مستويات تحصيل التلاميذ، مما يتطلب إصلاحات عاجلة لضمان تعليم عادل وجودة أعلى في المؤسسات التعليمية".

في سياق آخر، استفادت ولاية تندوف من عدد من مشاريع إنجاز المؤسسات التعليمية، حيث بلغ عدد المؤسسات التربوية التي  تم تدشينها بلغ 65 مؤسسة، وذلك"في إطار تحسين ظروف التعليم لصالح التلميذ، الذي يجب أن يكون في بيئة تعليمية مريحة" حسب ما صرح به الوزير.