فريق التحرير - الترا جزائر

شرعت، صبيحة الأحد، السلطات المحلية بولايات الجمهورية، في غلق المحلات التجارية لعدد من النشاطات، بسبب عدم احترامها للإجراءات الوقائية من تفشي جائحة كوفيد-19، عقب أقلّ من أسبوع عن قرار الوزير الأوّل تخفيف تدابير الحجر الصحي، والسماح بفتح المحلات مع مراعاة شروط السلامة.

الحكومة تنازلت عن مركزيّة قرار الغلق للوُلاة بعد موجة انتقادات لتعليمة إعادة فتح المحلات

وشمل الإجراء الذي أعلنت عنه عديد الولايات، ليل السبت، محلات بيع الأواني والأجهزة الكهربائية والملابس وبيع الأقمشة والأحذية ومستحضرات التجميل وقاعات الحلاقة ومنع أنشطة البازار (المساحات التجارية الكبرى).

وكانت ولاية قسنطينة، أوّل ولاية باشرت، السبت، تزامنًا وزيارة الوزير الأوّل، عبد العزيز جراد، إجراءات الغلق لكنها سرعان ما توسعت لباقي ولايات الجمهورية، وأرجعت الجهات المحلية في قراراتها السبب إلى عدم احترام العديد من التجار التعليمة الصادرة عن الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، المحددة لشروط استئناف النشاط.

وسبقت قرارات الغلق الولائية، تعليمة من وزارة التجارة إلى كل التجار، تعاقب كلّ من يسمح بدخول الأطفال الأقلّ من 16 سنة إلى المحلات، وشدد فيها أيضًا وزير التجارة كمال رزيق أن العقوبات تصل إلى الغلق الفوري مع سحب السجل التجاري أو البطاقة الحرفية.

وحددت تعليمة الحكومة السابقة، شروط التعامل مع الزبائن وكذا تدابير الوقاية من انتقال فيروس كورونا، منها تنظيم الدخول والخروج إلى المحلات المغطاة مع الاحترام الصارم لضروريات التباعد الاجتماعي.

فيما يُجبر أصحاب المحلات المفتوحة على وضع حاجز أوحزامٍ  أمام المدخل، مع تنظيم التعامل مع الزبائن، واقتصار الولوج إلى المحل التجاري على زبونين أو ثلاثة فقط على الأكثر في نفس الوقت، إضافة إلى تدابير صارمة تخص النظافة والتعقيم.

وعجّلت، صور ومشاهد طوابير الجزائريين أمام محلات الملابس والحلويات التقليدية الرمضانيّة، بقرار إعادة الغلق، حيث لقيت سلوكيات الزبائن استهجانًا واسعًا، سيما وأن أرقام الإصابات تزايدت في الأسبوعين الأخيرين.

وفي السياق، قال الرئيس عبد المجيد تبون، في حوار تلفزيوني مع وسائل إعلام محليّة، مساء السبت، إن "المشكل ليس في تخفيف الحجر ولا في إعادة فتح بعض المتاجر وإنما في تصرفات المواطنين غير العقلانيّة."

وربط الرئيس تبون ارتفاع إصابات كورونا، بعدم احترام الجزائريين لإجراءات الحجر وكذا تدافعهم بعد قرار فتح الأنشطة التجارية، مشيرًا إلى أنه "قد يتم اللجوء إلى إعادة غلق المحلات التجارية التي سمح لها باستئناف النشاط بداية شهر رمضان، إذا ما تسبب نشاطها في زيادة تفشي وباء كورونا."

ورأت حكومة عبد العزيز جراد، في تعليمتها الأخيرة التي جاءت تحت إلحاحٍ من جمعيات حماية المستهلك واتحاد التجار، أن قرار توسيع قطاعات النشاط وفتح المحلات التجارية، هدفه الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا، غير أنه سرعان ما تعرض القرار إلى انتقادات واسعة، جعلت الحكومة تتنازل عن مركزية قرار الغلق إلى السلطة المحلية (الولاة).

ومنذ تطبيق إجراءات الحجر المنزلي بعد تفشي فيروس كورونا، يمارس أصحاب محلات المواد الغذائية والخضر والفواكه، إضافة إلى الصيدليات نشاطهم، مع وضع شروط الوقاية والنظافة لكلّ الطرفين.

اقرأ/ي أيضًا:

الوزير الأوّل يهدد بتعليق أنشطة تجارية بعد ارتفاع إصابات كورونا

الأزمة الوبائية وسباق المعلومات.. استراتيجية "إطعام الوحش"