الترا جزائر - فريق التحرير
توقّع محامو لويزة حنون زعيمة حزب العمال، أن تتمّ إعادة محاكمتها فيما يعرف بقضية التآمر على سلطة الجيش، نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
جدّد المحامون موقفهم المؤكّد على براءة لويزة حنون من التهم الموجّهة إليها
وقال المحامون في ندوة صحفية نظمّتها لجنة مساندة لويزة حنون، بالعاصمة الجزائرية، إن القانون يُشير إلى أن إعادة المحاكمة تكون بعد شهر ونصف من استئناف الحكم، وهو ما يرجّح أن تكون في نهاية هذا الشهر.
محامو لويزة حنون الذين حضروا الندوة، من بينهم بوجمعة غشير وموحوس صديق وحكيم صاحب، قالوا إنّهم لا يتوقّعون أن تتغيّر الأحكام القضائية في المحاكمة القادمة، نظرًا للأجواء السياسية التي تعرفها البلاد، والتي لا تُشير إلى وجود نيّة للتهدئة لدى السلطة الحاكمة.
واستشهد المحامون، بالمحاكمة التي جرت في حقّ"سجناء الرأي"، والتي تُثبت من وجهة نظرهم، إصرار النظام السياسي على إبقاء وضع القضاء على ما هو عليه وعدم منحه الاستقلالية.
وكانت المحكمة العسكرية للبليدة، قد أصدرت حكمًا بـ15 سنة سجنًا نافذًا في حقّ لويزة حنون وباقي المتهمين في القضية، وهم مستشار الرئيس السابق وشقيقه السعيد بوتفليقة، ومديرا المخابرات السابقين، محمد مدين وبشير طرطاق.
وجدّد المحامون موقفهم المؤكّد على براءة لويزة حنون من التهم الموجّهة إليها، وأكدوا أن موكّلتهم كانت تؤدّي مهمتها كمسؤولة سياسية في لقاء مسؤولين كانوا في زمن الوقائع في مناصبهم.
وأبرز المحامون في إجاباتهم، أن لويزة حنون كانت في زمن الوقائع نائبةً في البرلمان، وهو ما يمنحها الحصانة، ويمنع عنها أي ملاحقة قضائية، لكن القضاء، حسبهم، لم يحترم القانون والدستور في هذه الزاوية وقام بمتابعتها.
وتعود قضيّة حنون، إلى لقائها مع شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة ومُدير المخابرات السابق محمد مدين في إقامة العافية بالجزائر العاصمة، يوم 27 آذار/مارس الماضي، وهو اللقاء الذي اتُهم فيه الثلاثة بتدبير خطّة لتنحية رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.
اقرأ/ي أيضًا:
حرب كلامية بين هيئتي دفاع حنون والجنرال توفيق تكشف أسرارًا جديدة