12-نوفمبر-2020

مبنى وزارة المالية بالعاصمة (الصورة: الخبر)

فريق التحرير - الترا جزائر 

كشف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، أن إدارة الضرائب تعمل على إعداد بطاقية وطنية للخاضعين للضريبة على الثروة، بهدف إحصائهم وتقييم ممتلكاتهم.

تعتمد هذه الضريبة على مبدأ التصريح التلقائي بالأملاك من طرف المدينين بها

وخلال جلسة علنية مخصصة للردّ على انشغالات النواب، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، ترأسها سليمان شنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير أن "إدارة الضرائب بصدد إعداد بطاقية للخاضعين لهذه الضريبة من خلال إحصاء وتقييم ممتلكاتهم بما يسمح بتطبيق هذه الضريبة بكل عدالة وشفافية، طبقًا لأحكام قانون الضرائب".

ودخلت الضريبة على الثروة حيز التنفيذ ابتداء من الفاتح كانون الثاني/جانفي من العام الجاري، بموجب قانون المالية لسنة 2020، قبل أن تخضع لتعديلات بموجب المادة 13 منقانون المالية التكميلي للسنة نفسها، حيث تم توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي.

وتعتمد هذه الضريبة على مبدأ التصريح التلقائي بالأملاك من طرف المدينين بالضريبة لدى مفتشية الضرائب، أو المركز الجواري للضرائب التي يتبعها مقر سكناهم.

يذكر أن معدل الضريبة محدد بـ 0.15 بالمائة بالنسبة للأملاك التي تتراوح قيمتها بين 100 و150 مليون دينار جزائري، و0.25 بالمائة بالنسبة للأملاك التي تتراوح بين 150 و250 مليون دينار جزائري، و0.35 بالمائة للأملاك التي تتراوح قيمتها بين 250 و350 مليون دينار جزائري، و0.5 بالمائة إذا كانت قيمة الأملاك تتراوح بين 350 و450 مليون دينار جزائري.

وإذا تجاوزت قيمة الأملاك 450 مليون دينار جزائري، فإن نسبة الضريبة على الثروة تقدر بواحد في المائة، أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يوجد مقرّهم الجبائي بالجزائر ولا يحوزون أملاكًا لكنهم يخضعون لهذه الضريبة بحسب عناصر مستوى معيشتهم، فإن حساب قيمة الضريبة يكون وفقًا للمادة 98 من قانون الضرائب والرسوم المماثلة، والمتعلّق بالتقدير الجزافي الأدنى للدخل الذي تفرض عليه الضريبة حسب طريقة المعيشة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

بن عبد الرحمان: قانون المالية 2021 يُحارب التهرّب الجبائي وتضخيم الفواتير

جدلٌ جديد حول قانون التقاعد وصندوق إطارات الدول